خبراء الأمم المتحدة: منظمات الإغاثة تقضي جزءاً كبيراً من وقتها في التفاوض مع الحوثيين
تقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، باعتقال وتخويف عمال الإغاثة بشكل متزايد، بالإضافة إلى وضع عقبات بيروقراطية تعرقل توزيع المساعدات الإنسانية، وفقاً للتقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة حول اليمن.
وأكد تقرير فريق الخبراء الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أواخر يناير، والذي يتناول جوانب مختلفة من حرب اليمن في عام 2019، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إن ميليشيا الحوثي استمرت في ارتكاب انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع في اليمن مع الإفلات من العقاب" طوال العام الماضي.
وتتهم المنظمات الاغاثية العاملة في اليمن الميليشيا بتحويل المساعدات وعرقلتها، وقام برنامج الغذاء العالمي بتعليق الإمدادات مؤقتاً إلى 850 ألف شخص في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد أن رفضت الميليشيا الموافقة على نظام تسجيل بيومتري قالت الوكالة إنه ضروري لمنع تزوير المساعدات.
يقول تقرير فريق الخبراء إن "التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، وأن "العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية" التي ترتكبها الميليشيا الحوثية تعني أن المنظمات غير الحكومية تواجه تأخيرات طويلة وتقضي جزءاً كبيراً من وقتها في التفاوض.
كما يشير تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إلى المزيد من التهديدات المباشرة لإيصال المساعدات، مؤكداً أن "مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين والضغط لمشاركة هذه القوائم تثير قلقاً خاصاً، وقد ازدادت الحالات التي تنطوي على استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في 2019 ".
ووضعت الميليشيا عراقيل عديدة، كما تحدثت تقارير، أمام العمل الإنساني والإغاثي، من بينها فرض أسر قتلاها وجرحاها على قوائم المستحقين للمساعدات، وإجبار المنظمات على استيعاب موظفين موالين للميليشيا بين كوادرها، وإلزامها بدفع مبالغ مالية.
وهذا العام، طرح الحوثيون عقودا جديدة على المنظمات، تدير الميليشيا بموجبها العمليات الإنسانية والإغاثية فيما يقتصر دور المنظمات على الرقابة، وهو ما ترفضه الأخيرة ويهدد بتصفية كثير من المنظمات لأنشطتها في مناطق السيطرة الحوثية.
