بعد أن تجاوزت إيران “البلد المريض” القوانين والأعراف الدولية فيما يتعلق بالإرهاب والفوضى والاضطرابات ومختلف ألوان النشاط الهدام المضر بأمن وسلامة المجتمعات، هاهي تقدم على خطوة أقذر من السابقة في مخالفتها دستور منظمة الصحة العالمية وأهم فقرة فيه “الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية”، حيث استهتر النظام الإيراني بفيروس ووباء كورونا وأخفى الحقائق وتستر على الأرقام المتزايدة، وكأنه يعمل بشكل مباشر على نشر الوباء متعمدا كنوع من الانتقام على تراجع مشروعه التخريبي، ونلاحظ أن البوابة التي دخل منها كورونا دول الخليج هي إيران، فبدل اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وتحذير الناس، استمر النظام الديكتاتوري في سياسة المزايدات الكلامية وإلقاء المسؤولية على الغير والثرثرة عن المؤامرات، من أجل كسب المزيد من الأصوات في العملية الانتخابية التي فشلت بصورة كبيرة.
 
أحد النواب الإيرانيين يدعى أحمد أميريبادي فرحاني قال: أعتقد أن أداء الإدارة في السيطرة على الفيروس لم يكن ناجحا، مضيفا: حتى الآن، لم أر أي إجراء محدد لمواجهة كورونا من قبل الإدارة. أما وزير صحتهم فقال ووجهه مغطى بتضاريس الكذب: الإيرانيون متفهمون، ویراعون من تلقاء أنفسهم القواعد الصحیة، ويطبقون الحجر الصحي في منازلهم”.
 
ذكرنا من قبل، علينا تبديل المنظار ليبرز أشياء أخرى، كوننا أكثر بلد خليجي يعاني من “البلاوي” الإيرانية، وأمر حسن ذاك الذي فعلته وزارة الخارجية بمنع سفر المواطنين إلى هذا البلد المريض والموبوء حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامتهم، فالنظام الإيراني وصل إلى مستويات قياسية في الاستهتار بتأمين الصحة والسلامة الجسدية والعقلية للشعب هناك، كأفراد وجماعات، وما بالنا بالزائرين والسياح، فالرعاية الصحية المتخصصة معدومة، والأهم عندهم أن يتمتع المرشد بالصحة وزمرته لتزداد حدة سرقة خيرات ومقدرات الشعب الإيراني الذي ينوي نظامه على ما يبدو التخلص منه عبر إفساح الطريق للأوبئة أن تفتك به، بعد أن ابتلعه الفقر والجوع.
 
 
* صحيفة البلاد البحرينية

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية