"هيومن رايتس ووتش" تدين الأحكام الظالمة بحق ناشطين بيئيين في إيران
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء السلطات القضائية الإيرانية بعد صدور أحكام وصفتها بـ"الظالمة" بحق ناشطين بيئيين محتجزين منذ أكثر من عامين، ووصفهم بأنهم جواسيس رغم اعتراف السلطات نفسها بعدم وجود أدلة على ذلك.
وقالت المنظمة إن "محكمة ثورية" إيرانية أيدت الأحكام الظالمة بحق ثمانية خبراء بيئيين، لم تقدم السلطات الإيرانية أي دليل لدعم تهمها الموجهة ضد الأعضاء في "مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية"، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
والثلاثاء، قال غلام حسين إسماعيل، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في مؤتمر صحفي إن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام التي تراوحت من ست إلى عشر سنوات في السجن ضد سبعة من أعضاء المجموعة بتهمة "التعامل مع الولايات المتحدة المعادية". وقال إسماعيلي إن المحكمة أيدت أيضا حكما بالسجن أربع سنوات على عضو آخر في المجموعة هو عبد الرضا كوهبايه بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".
وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إن "المحاكم الثورية الإيرانية "ثورية" فقط في قدرتها على اختلاق التهم بدون دليل. فبعد عامين، لا يوجد حتى الآن أي دليل يدين خبراء البيئة هؤلاء، وبالتالي على السلطات إطلاق سراحهم فورا".
وأيدت المحكمة الحكم على نيلوفر بياني ومراد تبريزي بالسجن عشر سنوات وأمرتهما بإعادة "الدخل غير المشروع".
وأمرت المحكمة بياني "بإعادة الأموال غير المشروعة" البالغة 360 ألف دولار أميركي.
وقالت مصادر هيومن رايتس ووتش إن المبلغ احتُسب بضرب أحدث راتب سنوي تقاضته بياني من "برنامج الأمم المتحدة للبيئة"، حيث عملت قبل انضمامها إلى مجموعة الحياة البرية، بعدد سنين عملها الست.
وقاطعت بياني سير جلسة في فبراير، قائلة إن المتهمين تعرضوا للتعذيب النفسي وأجبروا على تقديم اعترافات كاذبة.
وفي رسالة استعرضتها هيومن رايتس ووتش، كتبت بياني بأنها هُددت بحقن بعض المواد في ذراعها بعد "رفع أكمامها" وبالتعذيب بعدما أروها "صورا لأجهزة تعذيب".
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن ثماني سنوات بتهمة "التعاون مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني العدوين للتجسس ضد الجمهورية الإسلامية لصالح السي آي إيه والموساد".
وأيدت محكمة الإستئناف الحكم بالسجن ست سنوات بحق سبيده كاشاني، وأمير حسين خالقان، وسام رجبي "لمشاركتهم في التجسس ضد الجمهورية الإسلامية"، و"مشاركتهم في التعاون مع الولايات المتحدة المعادية"، و"تعاونهم مع الولايات المتحدة المعادية".
واعتقلت هيئة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري سبعة من المتهمين في 24 و25 يناير 2018، كما اعتقلت الأستاذ الجامعي الإيراني-الكندي كافوس سيد إمامي. واعتقلت السلطات كوهبايه، الذي حوكم مع سبعة ناشطين آخرين في 25 فبراير.
وفي 10 فبراير 2018، قال أفراد عائلة سيد إمامي إنه توفي في الحجز في ظروف مريبة. قالت السلطات الإيرانية إنه انتحر، لكنها لم تجرِ تحقيقا محايدا في وفاته ومنعت زوجته من السفر حتى أكتوبر 2019.
وفي 24 أكتوبر 2018، قال مدعي عام طهران عباس جعفري دولت أبادي في مؤتمر صحفي إن أربعة من المحتجزين يواجهون تهمة "الفساد في الأرض" وعقوبتها الإعدام، لأنهم كانوا "يسعون إلى الاقتراب إلى المواقع العسكرية بحجة المشاريع البيئية للحصول على معلومات منها".
وعلى مدى العامين الماضيين، أكد العديد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية أنهم لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن النشطاء المحتجزين جواسيس.
ففي 22 مايو 2018، أفادت وكالة إيسنا أن رئيس "المؤسسة البيئية" الإيرانية عيسى كلانتري قال في خطاب ألقاه في مؤتمر للتنوع البيولوجي إن الحكومة شكلت لجنة من وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل ونائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، وخلصت إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن المحتجزين جواسيس.
وفي 3 فبراير 2019، غرّد عضو البرلمان في طهران محمود صادقي أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها، فإن "مجلس الأمن القومي" برئاسة الرئيس حسن روحاني لم ير أيضا أن أنشطة المحتجزين تُعتبر تجسس.
المصدر: الحرة
