ذكر أحمد ماهر، المستشار القانوني بوزارة الآثار المصرية، أن التعديلات المقررة على قانون الآثار تشمل تسلق الآثار وتهريبها وتغليظ العقوبة على هاتين الجريمتين.

 

وقال ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن ": إن من سيتواجد داخل متحف أو مكان أثري بدون تصريح أو تذكرة، ستطبق عليه عقوبة تصل إلى شهر حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

 

وفيما يتعلق ببيع الآثار، قال المستشار القانوني بوزارة الآثار إنه ستطبق عقوبة مشددة بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية.

 

وأوضح: "كنا نعانى قبل ذلك من أن القانون لم يكن يغطي هاتين الجريمتين، وكان يجب مد نطاق القانون لتحقيق الردع ومنع بيع الآثار المصرية في الخارج".

 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية