البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها
أقر البرلمان العربي القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها .
ويأتي ذلك إدراكاً من البرلمان للمخاطر المُحدقة بالآثار العربية في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها عدد من الدول العربية .
وقد حرص البرلمان على مناقشة القانون على أوسع نطاق عربي، مع عددٍ من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الآثار، ودراسته مع الوزرات المعنية بالآثار في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات العربية .
وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي على أن المبادرة بإقرار “القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها” تأتي في ظل ما تتعرض له الآثار العربية من مخاطرٍ وتحدياتٍ سواء كانت بشرية أو طبيعية، مثل الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة وجرائم النهب والسرقة والتهريب والتشويه والتدمير، إضافةً إلى تأثير تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مبادئ استرشاديه للدول العربية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحفظ الآثار وحمايتها، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، وحظر إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو تقليدها، ووضع أسس مواجهة حالات التعدي عل المواقع الأثرية العربية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار العربية وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
