الرئيس الأميركي الأسبق كارتر يعتبر خطة ترمب للشرق الأوسط انتهاك للقانون الدولي
اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أن خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، «تنتهك القانون الدولي، وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية».
وقال الرئيس الأميركي الأسبق، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وكارتر كان أحد رعاة اتفاقات «كامب ديفيد» التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.
وأضاف: «في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين».
وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على «الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية».
وأعلن مكتبه، في بيان، أن خطة ترمب التي كشف عنها الثلاثاء، «تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة».
وقال المكتب: «بتسمية إسرائيل (الدولة القومية للشعب اليهودي)، فإن الخطة تشجع أيضاً على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل».
وكشف ترمب خطته، الثلاثاء، وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.
وتمنح خطة ترمب السيادة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل.
وتدعم أيضاً دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل دولة لليهود، وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.
وكارتر البالغ من العمر 95 عاماً، هو الرئيس الأكبر سناً على قيد الحياة في تاريخ الولايات المتحدة، وأدلى بالعديد من المواقف العلنية منذ خسارته معركة إعادة انتخابه في 1980 وحاز جائزة «نوبل للسلام» تقديراً لعمله الإنساني.
وفي السنوات الأخيرة، واجه مراراً انتقادات من أنصار لإسرائيل لآرائه بشأن النزاع.
