وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أدت الحرب الاقتصادية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، على الشعب اليمني، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعاً على ملايين السكان.

ومنع الحوثيون في منتصف ديسمبر الماضي، الأشخاص من استخدام الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، واعتبروها ملغية وغير قانونية في مناطق سيطرتهم، وطلبوا منهم استبدال عملاتهم بالأوراق النقدية القديمة، أو بعملة افتراضية "الريال الإلكتروني".

أسفر إجراء ميليشيا الحوثي عن تدهور سعر الصرف "انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار" وولد ضغوطات تضخمية فاقمت حدة الأزمة الإنسانية والحياة المعيشية للمواطنين.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال يناير 2020 إلى 650 ريالاً، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10% عن النصف الأول من ديسمبر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 205% مقارنة بفبراير 2015.

كما تسبب حظر الحوثيين للعملة، في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، سماسرة تهريب العملات، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد، مما يعني أن السلع الأساسية لا يمكن تحملها بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد.

فيما ترتب على انهيار قيمة الريال مخاطر متعددة ومدمرة على مستوى أسعار السلع الغذائية والأساسية، حيث ارتفعت تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية المساعدة للبقاء على قيد الحياة إلى 41 ألف ريال بنسبة زيادة 10% مقارنة بالشهر السابق، و125% مقارنة بفبراير 2015.

وأثر تدهور قيمة الريال بصورة ملحوظة على أسعار التجزئة للسلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت أسعار القمح خلال يناير 2020 بنسبة 13% والدقيق 9%، وهي مستويات أعلى من تدهور سعر الصرف، كما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 118% والدقيق 102% مقارنة بفبراير 2015.

وزادت ممارسات ميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد معدلات انعدام الأمن الغذائي مدفوعة بتزايد وتيرة انهيار سعر الصرف، وأصبح المواطنون عاجزون عن شراء الاحتياجات الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع تكلفة شرائها.

ووفقاً لأحدث تقديرات التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي إلى يناير 2019، وضعت ميليشيا الحوثي اليمن على حافة المجاعة، حيث يعاني 20 مليون يمني حالياً من انعدام الأمن الغذائي من بينهم أكثر من 9 ملايين شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، وللمرة الأولى اكتشفت بؤرة للجوع الكارثي في 45 مديرية، يواجه فيها 238 ألف شخص خطر الموت جوعاً.

كما انعكست آثار تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار والانخفاض السريع لقيمة الريال اليمني خلال سبتمبر – يناير سلباً على أسعار الخدمات الاجتماعية في المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والطاقة، بما فيها الكهربائية الشمسية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر في المجتمع.

يستعد السكان الذين تحملوا وطأة الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي، لارتفاع أسعار الوقود، والذي يحدث عادة عندما يهبط سعر العملة المحلية "الريال" أمام العملات الأجنبية، لتشهد الخدمات جرعة سعرية جديدة.