الأمم المتحدة "تأسف" لاستمرار انتهاك "حظر التسليح" في ليبيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لاستمرار انتهاك "حظر التسليح" في البلاد، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الصراع بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها "تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا"، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011، "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا".
وتعهدت الدول التي شاركت في المؤتمر، باحترام "حظر تسليم الأسلحة" لطرفي النزاع في ليبيا وهما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومعسكر خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
كما التزمت الدول المشاركة في مؤتمر برلين ومن بينها تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل "القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف.
ودعت أيضا "كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار".
وحول الهدنة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، اعتبرت البعثة الأممية أن "الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض الدول التي شاركت في برلين".
ولم تكشف البعثة أسماء الدول التي تواصل نقل السلاح إلى ليبيا.
