بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصومال دعت تركيا للتنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية تكون تركيا قد فتحت ملفاً لطالما كان متوارياً في تزاحم الملفات التركية في المنطقة.
 
فقد ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس التركي تلقى طلباً من الحكومة الصومالية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية.
 
وفيما يعيد التواجد التركي في الصومال طرح مخاوف جيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي بما فيها تهديد الأمن القومي العربي وما يمكن أن تذهب إليه تطورات المشهد السياسي فيما يبدو أنه محاولة سريعة من أردوغان لامتصاص الصفعة التي تلقاها في مؤتمر برلين بشأن إرسال المرتزقة إلى طرابلس.
 
بدأت العلاقة التركية الصومالية منذ العام 2008 عندما قدمت أنقرة مساعدات إنسانية بقيمة 70 مليون دولار أميركي كمساعدات في مجالات التعليم والصحة والزراعة.
 
وفي العام 2011 ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أفراد أسرته في العاصمة الصومالية مقديشو، وبحسب أردوغان فإن الزيارة كانت بغرض لفت أنظار العالم للجفاف الذي كان قد تسبب في أزمة عصفت بالشعب الصومالي.
 
 وبرغم أن الاستثمارات الاقتصادية التركية في منطقة القرن الأفريقي تتركز في إثيوبيا، والتي بلغت 3 مليارات دولار، فإن الاستثمارات في الصومال قفزت بسرعة إلى 100 مليون دولار في نهاية العام 2017.
 
وأبرمت تركيا عقوداً مع الحكومة الصومالية في مختلف المجالات مما أتاح توسع النشاطات التركية في هذا البلد.
 
 
وفي أكتوبر 2017 أعلنت تركيا عن إنشاء قاعدتها العسكرية الثانية خارج الأراضي التركية وكانت في الصومال، وتعد القاعدة العسكرية التركية في قطر هي أول قاعدة تم إنشاءها خارج تركيا.
 
وكانت عدة عدة تقارير استخباراتية تحدثت أن الأتراك انتهزوا ثغرة في القرارات الأممية المتعلقة بمكافحة القرصنة في القرن الأفريقي ومنها حصلوا على الاتفاقية العسكرية في الصومال.
 
تقع القاعدة العسكرية التركية على بعد كيلومترين فقط جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، وتبلغ مساحتها نحو 400 هكتار، وتضم ثلاثة مرافق مختلفة للتدريب، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخيرة، وتبلغ تكلفتها المالية 50 مليون دولار .
 
حضر افتتاح القاعدة قائد أركان الجيش التركي خلوصي أكار، وتطل القاعدة على خليج عدن.

 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية