الحوثيون يهددون الصرافين بالإغلاق.. ومخاوف جادة من تداعيات منع "الطبعة الجديدة"
هددت ميليشيا الحوثي الانقلابية البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرتها، بسحب التراخيص وإغلاق نشاطها، إذا وجدت لديهم الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016.
وجاء تهديد الميليشيا بعد انتهاء المدة التي حددتها للمواطنين لتسليم ما بحوزتهم من العملة بطبعتها الجديدة، في عملية نهب لأموال المواطنين هي الأكبر في العالم، كما يعتبرها مراقبون.
ومنع الحوثيون منتصف ديسمبر الأشخاص من استخدام الأوراق المطبوعة حديثاً، وطلبوا منهم استبدال عملاتهم بعملة افتراضية "الريال الإلكتروني"، وقد تسببت هذه الخطوة في خلق أزمة سيولة بالأوراق القديمة، ووضعت الميليشيا الحوثية في مأزق.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لمجلس الأمن، إن حظر الحوثيين للأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، يفكك الاقتصاد بأكمله، ويرفع أسعار الغذاء؛ لكنه لم يجرم فعل الميليشيا الحوثية.
وكان فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، قد أصدر ورقة تقدير موقف حول "قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي".
الفريق المكون من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين المتطوعين أكد أن القرار يتسبب في تداعيات خطيرة، منها زيادة الانكماش الاقتصادي، وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين، إلى جانب ذلك سيكبد القطاع الخاص خسائر فادحة.
كما استعرض الفريق الآثار الإنسانية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن القرار، والخلفية التاريخية لتدهور العملة، ومخاطر التضخم في طباعة العملة، وازدواج القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي بين عدن وصنعاء.
وقد دعا الفريق المتطوع، إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة، على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وما قد يترتب عليه من تردٍ في الأوضاع الصحية وغيرها.
وخلص الفريق إلى المطالبة بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عن القرار لما سيسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية.
