المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتزم إنشاء ذراع استثمارية
قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، إن مصر تريد إنشاء ذراع استثمارية لتوجيه الأموال إلى مشروعات على القناة، للاستفادة من القرب من أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
وأضاف يحيى زكي، الأحد، خلال اجتماع لغرفة التجارة الأميركية في مصر: "نود أن نرى ذراعا مالية لهذا... يمكن أن تدخل في شراكة مع المطورين. ستتوجه إلى البنوك: بنوك الإقراض وبنوك الاستثمار وغيرها لخلق فرصة معينة".
وتابع: "نعكف الآن على تأسيسها. القصد هو إنشاء ذراع استثمارية وتجارية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتوجه الحكومة منذ سنوات استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية حول قناة السويس، سعيا لجذب قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
وتتألف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 6 موانئ، و4 مناطق صناعية متفرقة على امتداد الممر المائي، الذي يمر من خلاله نحو 10 بالمئة من التجارة العالمية، أو 18 ألف سفينة سنويا.
وقال زكي، الذي تولى منصبه قبل خمسة أشهر، إن المنطقة الاقتصادية للقناة تعمل مع المؤسسات المالية والبنوك لتحقيق عائدات من الأراضي والبنية التحتية وتدفقات السيولة.
وأضاف: "يمكننا أن نلجأ إلى السندات الخاصة، يمكننا التوجه إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف. سنتوجه إلى البنوك التجارية".
وشيدت الحكومة أنفاقا أسفل القناة وجسورا فوقها ووضعت تصميمات لطرق سريعة ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء ومعالجة المياه. وتتوسع في شبكة الغاز الطبيعي لتعزيز الإمدادات من حقول جديدة برية وأخرى قبالة السواحل.
ولدى المنطقة مشروعات لبناء محطات للشحن في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة، وتطور موانئ أخرى في الأدبية وغرب بورسعيد والطور والعريش.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الماضي عقدا مع "كونسورتيوم" تقوده تويوتا تسوشو، المملوكة لمجموعة تويوتا اليابانية، لإنشاء محطة لاستقبال السيارات في ميناء شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ 160 مليون دولار تقريبا.
وقال زكي إنها تقترب أيضا من الاتفاق مع "دبي العالمية" على صفقة لتطوير مناطق الموانئ باستثمار محتمل قيمته 600 مليون دولار.
