2019 مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أكثر أماكن العالم عقاباً بأحكام الإعدام الجماعي
سُجلت اليمن -مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية- خلال العام 2019، كأكثر أماكن العالم أحكاماً بالإعدام على مواطنين أبرياء، ما يؤكد إرهاب ميليشيا مسلحة وحشية، تهدد الأمن والسلام العالمي.
في 2 يناير، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيا على حميد حيدر بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية.
تمت محاكمته بسبب معتقداته ونشاطاته السلمية كعضو في المجتمع البهائي، وفي فبراير اختفت امرأة ورجلان قسراً وتعرضتا لمعاملة سيئة وحُكمتا بالإعدام من قبل محكمة في صنعاء بتهمة مساعدة دولة معادية.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها جزء من نمط أوسع لاستخدام المحاكمات الجماعية السريعة من قبل الحوثيين لاضطهاد المعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والأكاديميون.
في 9 يوليو 2019، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة التي تديرها ميليشيا الحوثي في صنعاء على 30 أكاديميا وشخصيات سياسية بالإعدام بناءً على تهم ملفقة، بما في ذلك التجسس لصالح التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
قالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكمة استهزاء بالعدالة وتؤكد فقط كيف يتحول القضاء، والمجلس الأعلى للقضاء على وجه الخصوص، إلى أداة للقمع، من الواضح أنها غير قادرة على تطبيق العدالة المحايدة.
وقالت لين معلوف، مديرة منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، منذ أن تولت سلطات الأمر الواقع السيطرة على النظام القضائي في عام 2015، استفادت تدريجياً من المحكمة الجنائية المركزية في صنعاء لاستهداف الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين أو حتى مجرد منتقدين.
كما، تم الحكم على أسماء العميسي، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 23 عاماً، بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها بمساعدة دولة معادية. كذلك تدعو منظمة العفو الدولية سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) إلى إلغاء إدانتها والحكم عليها والإفراج عنها على الفور.
وفي 15 ديسمبر 2019، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، حكماً بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها.
وفي 31 ديسمبر 2019 أصدرت محكمة الحوثيين، أحكاماً جديدة بـ "الإعدام تعزيراً"، ضد الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الحالي، معين عبد الملك، بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق، خالد اليماني ومصادرة جميع أموالهم داخل اليمن وخارجها.
كما يواجه عشرة صحفيين خطر الإعدام، وقالت منظمة العفو الدولية، إن الاعتقال التعسفي لهؤلاء العشرة لمدة تقرب من أربع سنوات من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة لحرية الإعلام في اليمن.
تم احتجاز الصحفيين العشرة منذ صيف عام 2015 وتتم محاكمتهم بتهم التجسس الملفقة، وخلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً واحتُجزوا في الحبس الانفرادي على فترات متقطعة وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية زيادة استخدام المحكمة الحوثية في استهداف الأقليات الدينية، في سبتمبر 2018، اتُهم 24 يمنيًا من الديانة البهائية - بمن فيهم ثماني نساء وطفل - باتهامات تحمل عقوبة الإعدام من قبل المحكمة العليا التي يسيطر عليها الحوثيون.
