رئيسا برلماني ليبيا وقبرص: تركيا تصعّد التوتر في البحر المتوسط
اعتبر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس البرلمان القبرصي، ديمتريس سيلوريس، في بيان مشترك، صدر عنهما اليوم (السبت)، في نيقوسيا، أن «الأعمال التركية تصعّد التوتر في منطقة البحر المتوسط»، في إشارة إلى اتفاقين مثيرين للجدل وقعتهما أنقرة مع حكومة «الوفاق» الليبية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قام صالح بزيارة إلى الجزيرة المتوسطية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره القبرصي في محاولة لإيجاد سبل إبطال اتفاقين، أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، تم توقيعهما في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
ولا يعترف البرلمان الليبي المنتخب، الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً، بشرعية حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج، ومقرها طرابلس، ويدعم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وقد انتقل نحو أربعين نائباً من البرلمان موالين لحكومة «الوفاق» إلى طرابلس، وانتخبوا رئيساً لهم ويعقدون اجتماعات دورية في العاصمة.
وعقب لقائهما في نيقوسيا، وصف صالح وسيلوريس، في بيان مشترك، الاتفاق حول الحدود البحرية الذي وقعته تركيا مع حكومة «الوفاق»، بأنه «انتهاك للقانون الدولي وليس له أساس قانوني لأنه يتجاهل أحكام قانون البحار الدولي»، واعتبر المسؤولان أن «أعمال تركيا تصعّد التوتر وتزعزع الاستقرار في منطقة البحر المتوسط».
ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، في بيان، السبت، إن رئيس البرلمان الليبي «طالب البرلمان القبرصي بسحب الاعتراف بحكومة (الوفاق) لفقدانها الشرعية»، معتبراً أنها «تريد بيع ليبيا للأجنبي».
وليس لدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أي علاقة دبلوماسية مع تركيا، التي تحتلّ الجزء الشمالي من الجزيرة المقسومة.
كما أن نيقوسيا وأنقرة على خلاف عميق حالياً بشأن مسألة الموارد النفطية قبالة سواحل الجزيرة، وأعلنت قبرص في مطلع الشهر الحالي، أنها رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا.
ومن المقرر توقيع اتفاق حول مشروع أنبوب غاز «إيستميد» بين اليونان وقبرص وإسرائيل في الثاني من يناير (كانون الثاني) في أثينا.
المصدر: الشرق الاوسط
