تتزايد ممارسات المليشيا الحوثية، الشبيهة بأفعال "داعش" في العراق وسوريا، من انتهاكات حقوق النساء والتدخل في خصوصيات المواطنين في مناطق سيطرتها، فمن الاعتداء على معاهد تعليم لغات وسط صنعاء، مرورا بحملة على محلات بيع ملابس نسائية ونزع أحزمة البالطوهات التي ترتديها اليمنيات فوق الملابس عند الخروج من المنزل، وطمس ملامح لوحات دعائية ويافطات محلات تحوي صور فتيات إعلانات، وصولا إلى ما كشفته منظمة دولية حقوقية، منتصف الشهر الجاري عن عقوبات "داعشية" جديدة تطول نساء مسافرات تتمثل في حلق رؤوسهن.
 
 
 وقالت منظمة العفو الدولية في آخر تحديث لها في 16 ديسمبر الجاري، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، إن أحد الأساليب التي استخدمتها السلطات الفعلية للحوثيين في نقاط التفتيش تشمل حلاقة الرأس، وخاصة للعرائس الجدد المسافرات بين المحافظات للقاء أزواجهن. 
 
وأكدت المنظمة أنه غالباً ما يتردد الناجون من العنف مثل حلاقة الرأس في الإبلاغ عن سوء المعاملة، خوفاً من ردود الفعل السلبية من مجتمعهم ومسؤولي الحوثي.
 
 وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، أن آلاف من المواطنين الذين غادروا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للعمل، أو لاستلام الرواتب، أو لزيارة الأقارب، تعرضوا لانتهاكات ومخاطر عند نقاط التفتيش، منها التحرش بالنساء واعتقال الرجال.
 
وأوردت المنظمة في تقريرها أن امرأة قالت: "كنت أسافر مع ثلاثة أطفال عندما أوقفتنا قوات الحوثي عند نقطة تفتيش، احتجزونا، دون طعام أو ماء أثناء الطقس الحار جداً، لقد توسلت إليهم أن يسمحوا لنا بالمرور لكنهم رفضوا، لقد أهانونا وهددونا بالاغتصاب، شعرنا بالذعر وبدأنا في البكاء، عندما انتهوا معنا، تركونا في الشارع ليلا في منطقة منعزلة ومعزولة، كنا خائفين، ورعب الأطفال ".
 
وتتسم ميليشيا الحوثي بالإفراط في العنف ضد المرأة، وتعرضت النساء إلى انتهاكات من قبل الميليشيا تمثلت في الإخفاء القسري، والاعتقال والقتل والاغتصاب، والسب والشتم، والتسريح من وظائفهن الحكومية، والتشهير. 
 
وبحسب تقارير مسحية فإن العديد من النساء تحملن عبئا إضافيا، وأدواراً جديدة ومسؤوليات، بسبب إصابة أو غياب الرجال، الذين دفعتهم ميليشيا الحوثي إلى الموت والقتال من أجل اجندتها الطائفية، وقتلها للمدنيين الأبرياء.
 
ويواجه المواطنون، عموما، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، انتهاكات متعددة ومتنوعة، يجرمها القانون الدولي والإنساني، ويصنفها كجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب تقديم مرتكبها الى المحاكمة.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية