ملامح صراع بين أذرع إيران والمتظاهرين
منذ موافقة مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، طرحت عدة أسماء لشغل هذا المنصب، جميعها أسماء معروفة للعراقيين.
لكن بحسب مختصين في الشأن العراقي فإن عملية تنصيب رئيس حكومة لم تعد تقتصر على توافق الأحزاب الكبرى المؤثرة في العملية السياسية في البلاد؛ بل إن المتظاهرين اليوم أصبحوا طرفاً مؤثراً في هذا الاختيار والعديد من القضايا الأخرى.
المتظاهرون كانوا وراء استقالة عبد المهدي؛ إذ كانوا يصرون على مغادرته المنصب، فارضين شروطاً على شكل الحكومة الجديدة، التي يجب أن تولد بعد انتخابات مبكرة، تبدأ بعد ستة أشهر من تولي رئيس الوزراء الجديد منصبه، ليتولى المنصب شخصية بعيدة عن الأحزاب السياسية الحاكمة.
بدورها فإن كتلاً سياسية سربت أسماء مرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة، لكن هذه الأسماء سرعان ما رفضها المتظاهرون وعلقوا صورهم في ساحة التحرير مع عبارات رافضة لهم.
ومؤخراً بدا أن مفاوضات الكتل السياسية استقرت على أربعة أسماء، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
لكن السهيل كان الأكثر حظاً من خلال تداول اسمه من قبل وسائل الإعلام المحلية، التي تحدثت عن رضا إيراني عن هذه الشخصية؛ ما يجعله الأقرب إلى كرسي الحكومة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مصادر سياسية عدة -لم تسمها- أشارت إلى أن طهران تسعى لفرض اسم السهيل على الكتل السياسية السنية بصفته مرشحاً أوحد لإيصاله إلى رئاسة الحكومة.
اعتقاد المتظاهرين بأن السهيل يقترب من كرسي الرئاسة وأن يداً إيرانية تقف وراءه، هو ما أجج غضبهم، ليخرجوا، مساء السبت (20 ديسمبر الجاري)، باحتجاجات واسعة في عدد من مدن جنوبي البلاد؛ قطعوا خلالها طرقاً رئيسة، وأشعلوا الإطارات.
وأظهرت مقاطع مصورةٌ مجموعة من الشبان الغاضبين في محافظة ميسان وهم يقطعون طرقاً وجسوراً رئيسة؛ احتجاجاً على ترشيح "السهيل".
وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دعا، في تغريدة له على "تويتر" السبت (21 ديسمبر الجاري)، كتلة "البناء" وقصي السهيل إلى "حقن الدم العراقي"، قبل أن يحذف تغريدته.
أما المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، فدعا، الجمعة، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها، بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.
التظاهرات في العراق، وبحسب مطالبها، خرجت لتغيير جميع الطبقة السياسية لا عبد المهدي فقط، ويرى مراقبون أن الأخير أرغم على الاستقالة بعد مقتل متظاهرين، وأيضاً أرادت الطبقة السياسية إبعاده وترشيح شخصية أخرى.
لكن ما يريده المتظاهرون هو رحيل جميع الطبقة السياسية ومجيء حكومة مؤقتة ستة أشهر، وإجراء انتخابات مستقلة برعاية أممية، وبقانون انتخابات جديد ومفوضية انتخابات جديدة.
المحلل السياسي العراقي عمر الجنابي يرى أن رفض الشارع للأسماء التي تصر الكتل السياسية على ترشيحها يأتي لأن هذه الأسماء اشتركت في العملية السياسية وشغلت مناصب، وهي جهات حزبية غير مستقلة، ومن ثم "فهي عملية تغيير أسماء، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا هو سبب رفض الشارع".
وأضاف الجنابي لـ"الخليج أونلاين" أن ما تفاجأت به الكتل السياسية هو حجم الوعي الشعبي، ومعرفة الشارع بكل الشخصيات والكتل السياسية والنفوذ والرفض المباشر لكل القرارات.
ومما يلفت الانتباه فيما يخص وعي المتظاهرين، وفق الجنابي، أن "مرجعية النجف (متمثلة بعلي السيستاني) دعت الطلبة للالتحاق بمقاعد الدراسة الأحد (22 ديسمبر)، لكن مجاميع طلابية لا تتوافق مع ما دعت إليه المرجعية خرجت للشارع بهتافات كلها تطالب بحكومة مستقلة، وانتخابات مبكرة، وقانون مفوضية جديد، وقانون انتخابات جديد؛ هذا يؤكد أن الشعب والمتظاهرين واعون لما تخطط له الطبقة السياسية".
وحول ما ذهب إليه مقتدى الصدر من التحذير من اقتتال داخلي، يرى المحلل السياسي العراقي أنه "متوقع جداً؛ حتى إن الشارع متخوف من هذا الشيء؛ لأن النفوذ الإيراني اليوم هو عبارة عن فصائل مسلحة لها أجنحة سياسية، أو جهات حزبية لها أجنحة مسلحة".
