عمليات النهب والسطو تولد صراعا محتدما داخل المليشيا وصل إلى "الرأس الأكبر"
منذ إسقاطها العاصمة صنعاء، وسيطرتها على مُدنٍ عدة في البلاد، استخدمت المليشيا الكهنوتية سياسية النهب المنظم لأملاك الناس وحقوقهم مُختلقةً الكثير من الأساليب التي تبرر من خلالها عمليات الاعتداء والسطو على حقوق الناس وأملاك الدولة ورؤوس أموال التجار.
ولفترة طويلةٍ ظلت المليشيا الحوثية تنكر المؤكد عن حالة النهب المستشرية في مناطق سيطرتها، الى أن ارتفعت حالة الاحتقان والرفض الشعبي لما تقوم به المليشيا دون أي مسوغات قانونية، حتى بدأت الحقائق تظهر باعترافات ووثائق رسمية كشفت عمليات النهب التي تمارس منذ سنوات وطالت ملايين الناس.
وثيقةٌ صادرة عن مكتب قائد الكهنوت عبدالملك الحوثي، وجهها الى "مسؤولي الأعمال والمكاتب والمحافظات، والعمليات" التابعين له، حملهم حسب الادعاء الوارد في الوثيقة الإبلاغ عن المظالم، وهي المظالم التي تدار في الأصل من قبل مكتب الحوثي وقياداته البارزة.
ويبدو من خلال الوثيقة ذعر المليشيا من الهيجان الشعبي الغاضب من جراء عمليات النهب المستمرة لأملاك الناس والاستحواذ على مقدرات الدولة ومصادرة أموال المستثمرين المحليين من الأسواق تحت يافطات الضرائب والمجهود الحربي ودعم آل البيت، الأمر الذي دفع المليشيا الى مراجعة حساباتها لتفادي ردة الفعل الشعبية، لكنه في ذات الوقت كشف عن تلك الانتهاكات التي ظلت المليشيا تنفيها مرارا.
وعلى تويتر كتب المدعو عبد الملك العجري عضو ما يسمى المكتب السياسي للمليشيا "عندما لا يكون القانون هو الحاكم لعلاقة الحاكم بالمحكوم او السلطة بالمواطن فان قانون العصابات يحل محله حتى ولو كان بدوافع دينية متوهمة اأ حقيقية ومن يتصرف في ممتلكات وحقوق الاخرين بدون قانون ولا سلطة مخولة تخوله حق التنفيذ فانه يمارس بلطجة دينية".
ولأول مرة يصف العجري بشكل غير مباشر جماعة الكهنوت ب"العصابات"، ما يؤشر على حالة من الصراع الداخلي تعصف بالكهنوت ناتجة عن الانقسام المستمر وسط الأجنحة الحوثية مع تعارض الأهداف بين من يسعى لخدمة المليشيا على حساب الناس ومن يستغل نفوذه داخل الجماعة الإرهابية لممارسة النهب بشتى أنواعه.
يضيف العجري " حتى دينيا العقوبات والحقوق ليس متروكة للاجتهاد الفردي فتنفيذها مسؤولية السلطة او الدولة و اذا قصرت الدولة في تنفذ مسؤولياتها فيتوجه النقد للسلطة التي تقصر فمثلا تنفيذ حد القصاص ليس متروكا لأي شخص وكذلك كل العقوبات المتعلقة بالآخرين صغرت او كبرت ومن يمنح نفسه حق التنفيذ فهو بلطجي".
وليس بيسير هذه الاعترافات الصادرة عن قائد الكهنوت وقيادات من الصف الأول والثاني، فعادة ما تعمل المليشيا على إخفاء حالة الصراع البيني، ولكن هذه المرة ظهرت الخلافات على السطح واتضحت الحقائق جليةً عما تمارسه الجماعة الإرهابية.
مراقبون يقولون إن تصعيد المليشيا الحوثية من عمليات النهب المنظمة، يدل على قرب زوالها، فبقدر إدراكها أن الشارع لا يمكن أن يطول صمته، تدرك أن بقاءها لا يمكن أن يطول أكثر ولذا سعت لاستغلال "الوقت الضائع" في نهب ما يمكن نهبه قبل طي صفحتها، وإلى الأبد ...
