تمديد مهلة اختيار مرشح جديد لرئاسة وزراء العراق
قال نائب في البرلمان العراقي، الخميس، إن مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مددت إلى يوم الأحد المقبل، في ظل استمرار الجدل بشأن الشخصيات التي رشحت أسماؤها ومدى تلبيتها لمطالب المحتجين.
وأكد النائب عن تحالف النصر محمد الخالدي لـ"راديو سوا" الأمريكي الناطق بالعربية، أن التمديد جاء استناداً لقرار سابق من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية.
وكان مقررا أن تسمي الكتل السياسية مرشحا لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية الخميس، والتي تنص على ضرورة اختيار رئيس جديد للوزراء بعد 15 يوما من استقالة عبد المهدي.
وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام رئيس الحكومة المستقيل، لمدة 15 يوما.
ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسما إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادرا على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح.
وأضاف الخالدي أن عددا من نواب البرلمان قدموا مرشحا جديدا لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهو وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وذلك بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.
وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيسا للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحا جديدا.
والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي تعهدت به السلطات للمحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جديا، وأخرى كانت "أوراقا محروقة" لاستبعادها، حسب المتابعين.
وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيسا للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيسا للجمهورية.
لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخرا في "المزاد"، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.
فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولا هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضا. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.
وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، لفرانس برس أن السوداني حاول مقابلة آية الله علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض "فيتو".
لكن المرجعية أعلنت سابقا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافا للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.
ويبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي "يراهن على اللحظات الأخيرة" لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.
في الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية.
وقال الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على تويتر "أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية".
