تقرير دولي: زيادة الإبلاغ عن العنف الجنسي في مناطق سيطرة الحوثيين
بعد ما يقرب من خمس سنوات من الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين، كان هناك زيادة في الإبلاغ عن العنف الجنسي في عام 2018، ولا سيما خلال الربع الأخير من العام.
واكد تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن في مارس من العام 2019، أنه من أصل 472 حالة عنف جنسي تم الإبلاغ عنها، 131 حالة شملت 131 طفلاً ارتكبها أفراد المجتمع والأقارب 56 في المائة منهم حدثت في المستوطنات والمجتمعات المضيفة للمشردين داخليا في الحديدة وأمانة العاصمة.
وتوسعت حالات عدم المساواة القائمة بين الجنسين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب تعطيل المؤسسات الحكومية لحماية المدنيين، ما عرض النساء والأطفال بشكل متزايد لخطر الاتجار والعنف الجنسي والاستغلال.
وتشمل التقارير حالات الاعتداء الجسدي أو الجنسي والاغتصاب والاستعباد الجنسي، معظمها ناتج عن زيادة المخاطر التي تواجهها النساء والأطفال.
إلى جانب انهيار القانون والنظام والقيود المفروضة على النظام القضائي وانتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع، يخاف الضحايا من الانتقام، في الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي.
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى زيادة ممارسة زواج الأطفال، مما يشير إلى أنه قد يكون بمثابة آلية مواكبة وسط استمرار الحرب والنزوح.
وأكد التقرير أن المناطق ومراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تشكل مصدر قلق بالغ؛ حيث لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إلى تلك المناطق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلال عام 2019 تبنت منظمة دولية مشروعاً خاصاً للأشخاص الذين تعرضوا للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل ميليشيا الحوثي.
ووفقاً لتقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، جاء هذا المشروع لتلبية احتياجات الأشخاص المعنيين الذين عانوا من العنف الجنسي والجسدي، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأعلن خبراء مدعومون من قبل أكبر هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي.
