تركيا وأطماع المتوسط.. اختبار صبر الأوروبيين
أكدت مصادر قبرصية، الثلاثاء، أن قوات بحرية فرنسية وإيطالية ستعمل على حماية سفن الشركات التابعة للدولتين والتي من المخطط أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليات بحث وتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيز، في حديث مع سكاي نيوز عربية، إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضي عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة إيني الإيطالية، ومنعتها من العمل في أحد حقول الغاز القبرصية.
وأضاف الوزير القبرصي "منذ أن وقعت تلك الحادثة عملنا بشكل مكثف، ليس فقط مع الشركات المعنية، لكن كذلك مع الدول التي تتبعها هذه الشركات لضمان ألا يتكرر مثل هذا الأمر. ولهذا السبب نرى الآن تحالفا أقوى بين شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية في كل أحواض الغاز".
وتعليقا على ذلك، قال رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية، لسكاي نيوز عربية، إن تركيا تنتهج مؤخرا سياسة فرض الأمر الواقع مثلما فعلت في شمال قبرص، وشمال سوريا، والآن فرض الأمر الواقع عبر وجود عسكري في مياه البحر المتوسط، الأمر الذي يتجاوز القانون الدولي، وبالتالي هذه السياسية تتطلب ردا مختلفا".
وأضاف العلي "الدول الأوروبية هذه المرة مستعدة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات جادة في مواجهة السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "السياسات التركية الأردوغانية تتجاوز ثروات البحر المتوسط للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وانتهاج سياسة إمبراطورية، رغم أن تركيا لا تمتلك المقومات لذلك".
من ناحية أخرى، اعتبر الوزير القبرصي أن إطلاق تركيا طائرات مسيرة من شمال قبرص يأتي في إطار التصعيد التركي المستمر ضد قبرص، ومحاولاتها إثارة التوتر في المنطقة لتخويف الشركات الأجنبية من العمل فيها.
وتابع "لقد شهدنا تصعيدا من تركيا طوال السنوات الماضية، التصعيد التركي ضد قبرص ليس أمرا جديدا هو متواصل، هذه خطوة أخرى في هذا الاتجاه، والهدف التركي هو خلق توتر في المنطقة لتخويف الشركات من الاستثمار هنا، ونحن في قبرص لا نرغب في ممارسة هذه اللعبة لخلق مزيد من التوتر، ومنع الشركات من القدوم".
وكانت طائرة مسيرة مسلحة تركيا حطت، الاثنين، في شمال قبرص التي تحتلها أنقرة، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط حول استغلال محروقات.
ويأتي نشر هذه الطائرة في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال المحروقات بعد توقيع اتفاق في نهاية نوفمبر، يحدد الحدود البحرية، التي كانت موضع خلاف، بين تركيا وليبيا.
ودانت دول عدة، بينها قبرص واليونان، الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.
وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات بدون موافقتها في هذه المناطق.
المصدر: سكاي نيوز
