الحوثيون يفرضون مبالغ إجبارية على المنظمات العاملة في اليمن
فرضت مليشيا الحوثي، مؤخرا، شروطا مالية جديدة على المنظمات الدولية العاملة في اليمن، منشئة لهذا الغرض مجلسا خاصا.
وأفادت معلومات ل "وكالة 2 ديسمبر" عن إلزام المنظمات بدفع ستين دولارا عن كل يوم نزول ميداني لأداء مهامهما الإغاثية والإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، إضافة إلى 5 بالمئة من قيمة كل عقد يبرمه وكيل محلي مع تلك المنظمات، ومندوب حوثي يشرف على كل مشروع إنساني.
وحظرت المليشيا الحوثية على المنظمات الدولية أي أنشطة إغاثية ميدانية دون تصريح يحدد مدة النزول للعاملين فيها، بجانب دفع المبلغ المقرر عن كل يوم.
وتشير المعلومات إلى تولي الحوثي المدعو القاسم عباس شرف الدين عملية الجباية الجديدة.
ويشغل شرف الدين ثلاث وظائف، إحداها عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة صنعاء، ووكيلا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في سلطة الحوثيين الانقلابية، والثالثة، رئيسا ل"الهيئة العليا للشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التي أنشأتها المليشيا في وقت سابق للسيطرة على أنشطة المنظمات الإغاثية والإنسانية.
واستبدلت الهيئة الأخيرة بقرار أصدره ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى (رئاسة سلطة الانقلاب بصنعاء) يقضي بإنشاء " المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي". يدخل في اختصاصاته التعامل مع المنظمات الناشطة في البلد.
وألغى القرار، كذلك، "قطاع التعاون الدولي" بوزارة التخطيط.
يشار إلى أن مدير مكتب رئاسة السلطة الحوثية، الموالية لإيران، المدعو أحمد حامد يقبض في يده كثيرا من ملفات السلطة الرسمية الانقلابية، من بينها ملف المنظمات العاملة في اليمن، والمسؤول المباشر عن أعمال إعاقة النشاطات الإنسانية والإغاثية وسرقة المساعدات.
