موارد الحديدة في جيوب الحوثيين بدلا من الموظفين نقضاً لاتفاق ستوكهولم
نصت اتفاقية ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، على استخدام عائدات موانئ الحديدة الثلاثة، الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى لدفع رواتب موظفي الدولة، إلا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عطلت الاتفاق برمته، وتنهب الموارد وتستأثر بها لأبناء سلالتها.
وأوقفت ميليشيا الحوثي رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات، دافعةً نحو 7 ملايين شخص- الموظفون وأسرهم- إلى الجوع والعوز، في وقت تجبرهم على الدوام، ومن يرفض يكون مصيره الفصل من الوظيفة، إذ أزالت مئات آلاف الموظفين من كشوفات الخدمة المدنية.
اتفاق ستوكهولم، الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، وانقضت الأطر الزمنية المحددة لتنفيذ بنوده، منح الأمم المتحدة إدارة وتفتيش موانئ الحديدة الثلاثة، وإيداع إيراداتها في فرع البنك المركزي اليمني لصالح دفع فاتورة الأجور والمرتبات في محافظة الحديدة كمرحلة أولى.
وفي ظل أن الحوثيين غير راغبين أصلاً في السلام، يستنزفون ما تبقى من أموال الدولة، ويقومون بنهب إيرادات ميناء الحديدة والصليف، وتفخيخ المدينة وموانئها ومطارها الدولي، وحفر الأنفاق وقطع الطرقات؛ واستحداث مواقع عسكرية وتحصينات جديدة، في تصعيد يؤكد حقيقة الميليشيا وتهرُّبها من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قطعته.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا، طالبت الأمم المتحدة إيضاحات بشأن مصير إيرادات موانئ مدينة الحديدة، والذي يفترض حجزها في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لمبادرة الحكومة، ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.
وفرضت ميليشيا الحوثي إجراءات ضد تجار البضائع والمواد الغذائية الأساسية وتجار المشتقات النفطية، لمنعهم تطبيق قرارات الحكومة 75 و49 للعام 2019، بشأن توريد عائدات الضرائب عن المشتقات النفطية، وأعاقت تدفق السلع إلى مينائي الحديدة والصليف وخلقت أزمة وقود ودفعت أسعار الغذاء إلى الارتفاع، ما فاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
ووفقا لتقرير تتبع السلع، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، انخفضت واردات الوقود بشكل مطرد خلال الربع الثالث، ولم يتمكن عدد كبير من السفن من دخول ميناء الحديدة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.
بحلول نهاية الأسبوع الثاني لشهر سبتمبر، شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية أزمة حادة في المشتقات النفطية، وكانت الأسعار تتغير على مدار الساعة، وارتفع سعر البترول 20 لتراً إلى 17 ألف ريال، بزيادة حادة بنسبة 133% وبنسبة 145% للديزل مقارنة مع المتوسط الشهري السابق، أغسطس.
وبلغ إجمالي واردات المواد الغذائية في سبتمبر 270،820 طناً مترياً، ليصل إجمالي الواردات للربع الثالث من العام الجاري إلى 911،538 طناً مترياً، منخفضاً بنسبة 20 في المائة عن مستويات الواردات الغذائية في الربع الثاني، الذي شهد شهرين متتاليين مع دخول كميات قياسية من الأغذية إلى مينائي الحديدة والصليف.
