وزير الخزانة الأمريكي يلوح بقائمة عقوبات على تركيا
حذر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، تركيا من أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، لكنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.
وقال منوتشين في مقابلة أجريت معه في السعودية إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح.
وقال منوتشين "الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور".
وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إثر الهجوم التركي على شمال شرق سوريا الذي استهدف قوات سوريا الديمقراطية التي يسطر عليها الأكراد، والتي كانت حليفا رئيسيا لواشنطن خلال الحرب ضد داعش. وقد فرضت الولايات المتحدة في 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي عقوبات على تركيا شملت وزارتين و3 وزراء.
وأمس الثلاثاء، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب، بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.
وشملت عقوبات مجلس النواب الأميركي على تركيا حظر مبيعات الأسلحة الأميركية لأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروة عائلته، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا، ووضع بنك خلق المملوك للحكومة التركية على القائمة السوداء.
واستهدف مشروع قانون العقوبات وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان في الجيش التركي ووزير المالية التركي بيرات البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.
