منظمة دولية تعتمد مشروعاً خاصاً للأشخاص الذين تعرضوا للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل ميليشيا الحوثي
قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مشروعا حول "الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتخفيف المخاطر وتدخلات الاستجابة والتعميم".
ووفقاً لتقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، جاء هذا المشروع لتلبية احتياجات الأشخاص الذين عانوا من العنف الجنسي والجسدي، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع، الذي سيتم تنفيذه في محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي حوالي 50 ألف امرأة وفتاة، بهدف التقليل أو التخفيف من حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع ضمان وصول الناجين إلى آليات الشكاوى.
وأعلن خبراء مدعومون من قبل أكبر هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن بلاغات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي.
وأكد تقرير الخبراء الأخير، أن المناطق ومراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي مصدر قلق بالغ؛ لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إلى تلك المناطق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
كما ندد الخبراء بتكليف من مجلس حقوق الإنسان باحتجاز النساء والفتيات كرهائن، وأكدوا أن الحوثيين، خطفوا واحتجزوا النساء على مدار العامين الماضيين لابتزاز أقاربهن.
وأشار التقرير إلى انه في عام 2018، من أصل 472 حالة عنف جنسي تم الإبلاغ عنها، شملت 341 حالة عنف جنسي ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، مع 70 من الحوادث التي شملت القاصرين. هذه الحوادث السبعون أو 131 حالة شملت 131 طفلاً (80 فتى و51 فتاة).
وتشمل هذه الحالات البالغ عددها 131 حالة 122 حالة (تؤثر على 73 صبيا و49 فتاة) ارتكبها أفراد المجتمع والأقارب - 56 في المائة منهم تحدث في المستوطنات والمجتمعات المضيفة للمشردين داخليا في الحديدة وأمانة العاصمة.
وإمعانا من المليشيا الحوثية في ممارسة التمييز الفج ضد النساء وانتهاك حقوقها، رفض أعضاء مجلس النواب الواقعون تحت سلطة الانقلاب بصنعاء " البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وبرر النواب المجتمعون برئاسة الحوثي المدعو عبدالسلام هشول الرفض بمخالفة البروتوكول للشريعة الإسلامية.
والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو معاهدة عالمية تكرس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً ب"سيداو". تسمح الأطراف المشاركة في المعاهدة للجنة الاتفاقية بسماع شكاوى الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية التي سبق لليمن الموافقة عليها.
