العميد صادق دويد: الإفراج عن المدانين بتفجير دار الرئاسة لا يقل عن الجريمة نفسها
قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد الركن صادق دويد إن المتهمين بتفجير دار الرئاسة ليسوا أسرى حرب حتى يتم المبادلة بهم، إنما إرهابيون نفذوا جريمة إرهابية بكل المقاييس.
وأكد العميد صادق دويد في تغريدتين له على منصة تويتر اليوم الجمعة: إن "الإفراج عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة لا يقل جرماً عن الجريمة نفسها".
المتهمون بتفجير دار الرئاسة ليسوا اسرى حرب حتى يتم المبادلة بهم،إنما إرهابيون نفذوا جريمة إرهابية بكل المقاييس، و الإفراج عنهم لا يقل جرماً عن الجريمة نفسها.
— صادق دويد (@SDwaid) October 18, 2019
وأضاف أن "جريمة دار الرئاسة مصنفة من مجلس الأمن بأنها جريمة إرهابية مكتملة الأركان، والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين الضالعين باخراج المدانين وجهان لعملة واحدة.
#جريمة_تفجير_دار_الرئاسة,مصنفة من مجلس الامن بانها جريمة ارهابية مكتملة الاركان والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد ان الطرفين الضالعين باخراج المدانين وجهان لعملة واحدة.
— صادق دويد (@SDwaid) October 18, 2019
وأفرجت ميليشيا الحوثي أمس الخميس عن إرهابيين متورطين بتفجير مسجد دار الرئاسة ضمن صفقة تبادل انتقائية مع قوات حكومية في مخالفة لاتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى.
وأكد قانونيون أن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي ارتكبت في أول جمعة من شهر رجب الموافق 3 يونيو عام 2011م لا تسقط بالتقادم على الإطلاق، ووصفوها بـ"أبشع جريمة اغتيال في القرن الواحد والعشرين".
وأسفرت هذه الجريمة الإرهابية -بحسب تصريحات رسمية- عن استشهاد 14 مدنيا وعسكريا على رأسهم الشهيد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، و إصابة أكثر من 200 مدني وعسكري بعضهم أصيبوا بإعاقات دائمة.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أكد في قراره رقم 2014 الذي أصدره عام 2011، أن جريمة تفجير مسجد الرئاسة في صنعاء "جريمة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار".