المعارضة الجزائرية تضع 7 شروط لضمان إجراء انتخابات رئاسية
وضعت 19 شخصية معارضة في الجزائر 7 شروط أمام السلطات المعنية لحل الأزمة السياسية وضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
ووقع ممثلو المعارضة من تلك الشخصيات على بيان تم توجيهه لمؤسسة الرئاسة الجزائرية والسلطات المعنية لإعادة قراءة الوضع الراهن للبلاد.
وجاء ضمن الموقعين كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والحقوقيان علي يحيى عبدالنور وعبدالغني بادي، وعدد آخر من الأكاديميين والنقابيين والنشطاء السياسيين.
وضمن الـ7 شروط التي حددتها المعارضة في بيانها طالبت بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز نظام بوتفليقة والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله مع إطلاق سراح معتقلي الرأي من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك دون شروط واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي.
كما طالب البيان السلطات الجزائرية بـ"الكف عن تقييد حرية التعبير لا سيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد النشطاء السياسيين، ودعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول".
وانتقد ممثلو المعارضة الإجراءات السياسية الأخيرة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لإجراء انتخابات الرئاسة، وأرجعت حالة الانسداد السياسي إلى ما وصفته بـ"التمسك بأساليب الحكم الفردي والتعويل في كل مواعيد الاستشارة الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان النتائج المفبركة".
ودافع الموقعون على البيان عن استمرار خروج المظاهرات الشعبية الرافضة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرين أنه "ليس من مسؤولية الحراك الشعبي إعطاء حلول سياسية جاهزة للانتقال من عهد طال أمده إلى عهد تعسرت ولادته".
وأضاف البيان أن "استمرار الحراك الشعبي وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة في بسط سيادة الشعب على الدولة ومؤسساتها لتطلع المحتجون إلى عهد جديد قوامه دولة القانون بمعايير بيان أول نوفمبر 1954 (تاريخ اندلاع الثورة التحرير الجزائرية)".
