تقرير دولي: الحوثي يجر التعليم في اليمن نحو المراتب الأسوأ عالميا
أكدت دراسة تقيم أثر الحرب على التنمية في اليمن، أن الحرب - التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران - قضت على أنظمة التعليم والصحة وجعلت تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في اليمن مستحيلاً.
وقالت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، إن النتائج التعليمية في اليمن انخفضت بشكلٍ كبير منذ عام 2014، وتعكس نسبة التحصيل التعليمي الانحسار في التقدم التعليمي بشكل عام، مؤكدة أنه إذا استمرت الحرب سيبلغ متوسط التحصيل العلمي في اليمن ثالث أدنى مستوى في العالم.
وأضافت أنه في سيناريو عدم حدوث الحرب، كان يمكن لليمن أن يحقق تكافؤ بين الجنسين في التحصيل العلمي حيث شهدت اليمن تقدماً من 174 إلى 169 من أصل 186 دولة، من خلال تدابير الوصول إلى التعليم - بما في ذلك معدلات الالتحاق والانتقال والتخرج في مختلف مستويات التعليم.
وأشارت الدراسة إلى أن اليمن كانت تحرز تقدما في التعليم، وارتفع إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 73 في المائة في عام 1999 إلى 101 في المائة في عام 2013، في حين نما معدل التحاق الفتيات من 52 إلى 92 في المائة خلال الفترة ذاتها.
ويواجه قطاع التعليم في البلاد عددا من التحديات والمعوقات الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي الطائفية على الدولة، وامتناعها عن دفع رواتب المعلمين، ما أثر بشدة على حوالي 64 % من إجمالي المدارس و79 % من إجمالي الطلاب في البلاد.
كما ساهمت ممارسة ميليشيا الحوثي في تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة لما يترتب عليها من عدم انتظام دوام المعلمين وخسارة شهور من العام الدراسي من دون تعليم، وتدريس المنهج الدراسي جزئياً فقط، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين، وقيام ميليشيا الحوثي الطائفية بتعديل المناهج التعليمية.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي - في التعليم ومستلزماته 59.8 % في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 2014 - وبالذات التي يقدمها القطاع الخاص - تُصعب على ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين يشكلون السواد الأكبر من السكان الوصول إلى تلك الخدمات خاصة في ظل تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تقارير سابقة أن الحرب التي تعيش عامها الخامس في اليمن قد أعاقت البلاد عشرين عاماً من حيث التنمية والوصول إلى التعليم، وأغلقت آلاف المدارس، ولا يستطيع ملايين الأطفال الالتحاق بالمدرسة، ويفقدون جيلاً من التعليم.
وبلغ عدد المدارس المتأثرة ما يقرب من 2500 مدرسة أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها للتدمير الكلي 15 % أو الجزئي 16 % واستخدامها من قبل ميليشيا الحوثي ثكنات للمسلحين، منتهكةً القانون الدولي الإنساني.
كما أكدت دراسة تقيم وضع الخدمات الاساسية في اليمن، مولتها اليونيسف، إن 4.7 مليون طفل في التعليم الأساسي والثانوي – أي 81 % من إجمالي الطلاب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم، مشيرةً إلى أن حوالي 2 مليون طفل خارج المدرسة، يمثلون أكثر من ربع الأطفال في سن المدرسة، و1.71 مليون طفل نازحين داخلياً، محتاجين إلى المساعدة التعليمية.
