تقرير دولي يجيب: كيف دمر الحوثيون الاقتصاد اليمني وكيف سيكون إذا استمروا؟
لو لم ينقلب الحوثيون على الدولة في عام 2014، لكانت اليمن أحرزت تقدماً نحو القضاء على الفقر وسوء التغذية وتحقيق نمو اقتصادي يقدر بثلاثة أضعاف، خلال 15 عاماً، وفقاً لسيناريو مسارات التنمية في اليمن في خضم اللا حرب.
وقال تقرير" تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إنه في حال لم تحدث الحرب في اليمن لكان مؤشر فجوة الفقر انخفض خمسة أضعاف، من 4.5 من إجمالي السكان في عام 2014 أعلى مستوى على مستوى العالم، إلى 0.9 في عام 2030، المرتبة 70 على مستوى العالم.
وتسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية وممارستها في تعميق الفقر، وتشير التقديرات إلى أن فجوة الفقر في اليمن ستزداد من 4.5بالمئة في عام 2014 إلى 31.7 في المئة، بحلول عام 2030، وسيتحسن مؤشر الفقر في اليمن أكثر من 11 مرة من مؤشرات عام 2014.
وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مؤشر سوء التغذية في اليمن في خضم اللا حرب كان سينخفض من 25 في المائة من السكان في عام 2014 إلى 20 في المائة في عام 2019، وإلى أقل من 12 في المائة، بحلول عام 2030.
الحرب التي تقودها مليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين رفعت معدلات سوء التغذية إلى أكثر من 60 في المائة من عدد السكان مقارنة بمستويات 2014، عند 36.1 في المائ. وتوقع التقرير الدولي أنه إذا استمر الصراع سوف يزيد الذين يعانون من سوء التغذية إلى أكثر من 95 في المائة بحلول عام 2030.
وفي مؤشر العمل والنمو الاقتصادي، توقع التقرير الذي يرصد تأثير الحرب، أنه في حال لم تحدث الحرب في اليمن لكان الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد اليمني تضاعف ثلاث مرات تقريباً، من 35.7 مليار دولار عام 2014 إلى 100.3 مليار دولار في عام 2030، ولكان ارتفع دخل الفرد إلى 5900 دولار.
وبحسب التقرير، تحددت الآثار الاقتصادية للحرب، في خسائر بلغت خلال أربع سنوات 89 مليار دولار كان يمكن للنشاط الاقتصادي تحقيقه إذا لم يندلع الصراع، وإذا استمرت الحرب فإن الناتج الاقتصادي المفقود ينمو إلى 180.8 مليار دولار عام 2022 وإلى 656.9 مليار دولار بحلول عام 2030، أي 26 ضعف حجم اقتصاد اليمن 2014.
