قررت محكمة مصرية، اليوم (السبت)، إحالة أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية حلوان»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحدَّدَت جلسة 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنطق بالحكم.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا 19 جريمة إرهابية، تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية، حسبما ذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.
 
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية في الطُرُق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة «ميكروباص» تابعة لجهة عملهم.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
 
واشتملت لائحة الاتهامات على «حيازة المتهمين لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم، والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف، والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة».
 
وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخلية الإرهابية ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية