وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

1830 يوماً مضت على انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة اليمنية في الـ 21 سبتمبر 2014، مخلفةً الدمار والجوع ومئات الآلاف من القتلى، إذ ارتكبت سلسلة من الجرائم بحق الشعب اليمني، وأدخلت ثلاثة أرباع السكان في دائرة الفقر، ولم تكتف بجرائمها بحق الشعب، بل تواصل مسيرة القتل والسطو وزعزعة الأمن في المنطقة.

وخلال السنوات الخمس الماضية -عمر انقلاب الحوثي- ألحقت المليشيا أضرارا فادحة بالاقتصاد، ودمرت مرافق البنية التحتية الحيوية، وتسببت في نقص مزمن للأمن الغذائي، مما دفع اليمن إلى حافة المجاعة، وأفقدها منجزات ومكتسبات 20 عاماً من التنمية، وفقاً للأمم المتحدة.

إلى جانب خسائر الاقتصاد البالغة 20 مليار دولار جراء تدمير وتآكل البنى التحية، فقد الاقتصاد نصف قوته، ووصل الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي 50%، فيما قدرت تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي 49.8 مليار دولار خلال الفترة 2015 - 2018، استناداً إلى التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية.

كما تسبب ممارسات مليشيا الحوثي بانخفاض دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.8 %، ما يؤكد انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر، ويعيش السكان أزمات متكررة يقابلها انقطاع المرتبات، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية 400% منذ سيطرة المليشيا على الدولة، وبلغت معدلات ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الخدمات الأساسية 127%.

وأكدت دراسة دولية "تأثير الحرب على التنمية في اليمن" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن اليمن خسر جزءاً كبيراً من إنجازاته السابقة، ويستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقودًا، حتى يعود اليمن إلى مستويات التطور الذي كان عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة.

ويقول الناشط الحقوقي منير علاو لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن مليشيا الحوثي الانقلابية  اتخذت من الكذب والخداع والخرافة وسطوة السلاح، أدوات للنيل من اليمن واليمنيين، وتمكين نظامها السلالي الطائفي، وتوسيع نفوذ ايران في المنطقة، ابتداءً من الترويج لمظلوميتها الزائفة، وحتى أكذوبة إسقاط الزيادة السعرية للمشتقات النفطية في الـ 21 سبتمبر 2014، التي تحولت في الواقع إلى إسقاط الدولة ونهب مواردها وتدمير مقدراتها ونظمها ومكتسباتها.

وأضاف، بدأ مسلسل الكذب الحوثي واستغلال الشعب بـ"إسقاط الجرعة" التي من خلالها انقلبت على الدولة، وكانت أكذوبة إسقاط الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، في سبتمبر 2014، الخطوة الأولى لمليشيا الحوثي للمتاجرة بقوت الناس، وبدء مسلسل الكذب واستغلال الشعب.

وتواجه شريحة الفقراء، التي تمثل السواد الأكبر من السكان في اليمن، صعوبة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، في ظل التكلفة العالية للخدمات التي يقدمها القطاع الخاص؛ وإيقاف مليشيا الحوثي الإنفاق على الخدمات الحكومية الاساسية منذ انقلابها على الدولة أواخر 2014.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء - نشرة الأرقام القياسية يناير 2019 - حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، ارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي -  في الصحة والخدمات الصحية بحوالي 109 بالمائة، وفي التعليم ومستلزماته 59.8 بالمائة في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 2014.

ومع استمرار إيقاف الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية، وغياب مرتبات موظفي الدولة، وارتفاع تكاليف خدمات القطاع الخاص، سيظل ملايين اليمنيين عرضة لمخاطر وتبعات الأزمة الإنسانية المأساوية التي تعصف بالبلاد.

وبحسب نظام مراقبة توفر الموارد الصحية، ما يزال النظام الصحي يعاني من الانهاك الشديد، فحوالي 51 % من المرافق الصحية إما تعمل جزئياً أو متوقفة كلياً. واتسع انتشار وباء الكوليرا مع ضعف قدرات استجابة المنشآت الصحية على استقبال المرضى.

وفي قطاع المياه، بات أكثر من 55 % من السكان في 197 مديرية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر المياه المحسنة. وغالباً ما يتحمل الأطفال والنساء أعباء جلب المياه إلى المنزل من مسافات طويلة.

أما في التعليم العام، فإن حوالي 4.7 مليون طفل – أي 81 % من الطلاب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم. وهناك حوالي 3 ملايين طفل خارج النظام التعليمي، يمثلون أكثر من ربع الأطفال في سن المدرسة، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة عن الاحتياجات الإنسانية 2019.