وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

خزائن دولة فارغة، وأسماء تجارية وصناعية تتراجع أمام أسماء طارئة.. 

خدمات أساسية معدومة، ومرتبات مقطوعة بموازاة عملة تتدهور وأسعار ترتفع.. 

غالبية اليمنيين يتوافدون على دائرة الفقر يقابلها قلة متطفلة تنطلق بسرعة الصاروخ نحو الثراء.. 

هذه صورة مجملة لوضع اقتصادي واجتماعي يعيشه اليمنيون في ظل عهد المليشيا الحوثية، المدعومة إيرانيا.

جسدت مليشيا الحوثي الانقلابية أبشع صور النهب والاستبداد وانعدام العدالة الاجتماعية في العالم، فمقابل إثراء فرد واحد من عناصرها، يموت عشرات الآلاف من النساء الحوامل والأطفال جوعاً، ولقاء إنشاء شركة تجارية تخصها، تُغلق آلاف الشركات الخاصة وتهاجر مليارات الدولارات خارج البلاد.

اقتصاديون قالوا لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ممارسة المليشيا، قذفت بالغالبية العظمى من الشعب اليمني في قائمة الفقراء التي وصلت إلى 75% من السكان، وآخرين وهم القلة المنتمون إليها قذفتهم إلى قائمة الأثرياء، الذين جيروا موارد الدولة لأرصدتهم الخاصة، مستغلين غياب المُساءلة والإفلات من العقاب.

وأضافوا أن مليشيا الحوثي نهبت دولة بأكملها، وجيرت مواردها لصالحها دون الشعب، وأنتجت جيلاً جديداً من المفسدين، بنوا على أنقاض الاقتصاد الرسمي اقتصادا خفيا يتمثل في السوق السوداء، ويشكلون تحديا ضخماً أمام تحقيق السلام في البلاد.

وأشاروا إلى أن أشخاصا كثيرين ينتمون للمليشيا، كانوا فقراء فتغيرت أحوالهم وأصبحوا يقودون سيارات باهظة الثمن ويعيشون في قصور داخل صنعاء، مؤكدين أن كل شيء متوقف في البلاد والحركة شبه مشلولة، ولا يوجد حركة إلا في الأحياء والشوارع التي تحتضن مبانٍ وعقارات لمن يسمونهم بالمشرفين التابعين للمليشيا.

وبحسب مراقبين فإن مليشيا الحوثي استطاعت خلال الأربع السنوات الماضية تعطيل الحياة العامة، وأوقفت الرواتب وعطلت مؤسسات الدولة وأوقفت مختلف الخدمات، ولا شيء ينمو سوى الفقر والبطالة وأعداد الجياع، وتدهورت العملة الوطنية إلى مستويات متدنية جراء استنفادها للاحتياطي النقدي الأجنبي، رافقها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات زادت الجياع جوعا.

ممارسات المليشيا بحق اليمن واليمنيين، خلفت واقعاً اقتصادياً ومعيشياً جديداً، إذ أكدت دراسة استقصائية معنونة بـ" الواقع الاقتصادي والمعيشي اليمني" أن 2 بالمئة اليمنيين فقط يستأثرون بما مقداره 80 في المئة من دخل أفراد المجتمع اليمني، مقابل 98% من المواطنين يعيشون ضمن فئتي متوسط، وضعيف الدخل.

ويقول أحد خبراء الاقتصاد فضل عدم ذكر اسمه، لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن مليشيا الحوثي تمارس من خلال عناصر لها غسل الأموال في مشاريع من بينها شركات الصرافة التي زادت بصورة ملفتة وجميعها تابعة لعناصر من المليشيا، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بأسعار الصرف.

وأوضح أن الانتشار الكبير لمحلات الصرافة -أغلبها غير مرخصة- يؤكد على أن هناك عمليات غسل واسعة للأموال تقوم به المليشيا، تضر من خلالها مصالح الناس وتدمر الاقتصاد الوطني.

تسيطر مليشيا الحوثي بصورة مباشرة على موارد الاقتصاد في مناطقها، وتجني الضرائب والجبايات غير القانونية، كما تواصل الهيمنة على شركات وأموال القطاع الخاص، دون أن تذهب هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين وتشغيل الخدمات العامة الأساسية، وإنما تذهب أدراج المليشيا الفاسدة التي تستخدمها في بناء الفلل والعمارات وشراء العقارات والاستثمار في قطاعات تجارية وخدمية مرتبطة بالسوق السوداء. 

وفي ذلك يقول أحد المراقبين لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن مليشيا الحوثي تتسابق من أجل ضمان تحويل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة إلى عقارات، خاصة أنها تخشى إيداع هذه الأموال في البنوك أو اكتنازها في البيوت.

وتستثمر معظم الأموال المنهوبة في العديد من القطاعات أهمها: العقاري والخدمي والمصرفي وتجارة الوقود والأدوية، وتجني من ورائها  أرباحا طائلة بعد تحييد القطاع الخاص الحقيقي واستئثارها بالسوق بحكم سلطتها لصالح شركاتها التي تعمل في هذه القطاعات.

وتمكنت الميليشيا الحوثية بممارساتها غير القانونية من تمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً طفيلياً يقوم على حساب أسماء تجارية كبيرة لها مكانة مرموقة في السوق اليمنية. 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" فإن الأربع السنوات الأخيرة شهدت خلالها وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تسجيل عددٍ كبير من الشركات التجارية وفي مختلف القطاعات، تتبع عناصر من مليشيا  الحوثي.