وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، نهب القطاع الخاص، وتضييق الخناق على المواطنين، الذين حولتهم إلى منبع لثروتها، آخرها فرض على شركات الصرافة وشبكات أنظمة الحوالات المالية الداخلية لتمويل موازنها الحربية ضد الشعب اليمني.

وقال أحد ملاك شركات الصرافة لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي فرضت على شركات الصرافة دفع 1000 ريال عن كل 50 ألف ريال، حوالة مالية داخلية، تحت ذريعة رسوم للدولة، وتمويل موازنة ميليشيا الحوثي الحربية.

ورفعت شركات الصرافة، في جميع المحافظات اليمنية رسوم خدمة التحويلات المالية الداخلية بنسبة 200%، لمواجهة المبالغ المالية التي فرضتها المليشيا، ليتحمل المواطنون أعباء التكاليف الاضافية التي طبقتها شركات ومكاتب الصرافة، عقب عيد الأضحى المبارك.

وارتفع سعر خدمة التحويلات المالية الداخلية إلى 1500 ريال لكل 50 ألف ريال بزيادة 1000 ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 200%، عن ما كان عليه قبل عيد الاضحى المبارك، و25 ألف ريال لكل مليون ريال، و250 ريال لكل 12 ألف ريال.
 

واتخذت ميليشيا الحوثي اجراءات رقابية دقيقة على البنوك التجارية و الإسلامية بصنعاء، وشركات ومكاتب شركات الصرافة، لمراقبة حركة الحوالات الداخلية وعددها، من خلال فتح نقاط شبكية إلكترونية مباشرة من البنك المركزي بصنعاء إلى حسابات وأنظمة البنوك وشركات الصرافة في مراكزها الرئيسية، ما أتاح لها التضييق ومراقبة التعاملات المالية.

وتعمل ميليشيا الحوثي بأسلوب المافيا التي تنهب المال العام وتمتد يدها لتصل إلى قوت المواطن، وحملها ماليون مسؤولية النهب التي يتعرض لها المواطنون، من قبل الصرافين، لصالح ميليشيا الحوثي الارهابية، مستغلة حاجة المواطنين لخدمات التحويلات الداخلية وتعاملاتهم المالية.