اللجنة الاقتصادية تهدد تجار الوقود المخالفين بعقوبات
شددت اللجنة الاقتصادية على تجار ومستوردي المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بالالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، مؤكدةً على أن من يخالف الالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية، سيتحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا وماليا.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها اليوم الخميس، إن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الأضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأضافت اللجنة انه، بموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية، تم إدخال كميات من المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية تكفي حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م.
ودعت اللجنة الاقتصادية تجار ومستوردي المشتقات النفطية الى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في أحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول.
وحذرت اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.
