البنك المركزي اليمني يجدد مطالبة القوى السياسية النأي به عن الصراع
دعا البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بعدن جميع القوى السياسية النأي بالبنك عن أي صراع لما فيه الصالح العام، وتجنيب المواطنين تداعيات الأضرار التي قد تلحق بالوضع الاقتصادي.
ونفى مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ فاخر معياد، الاخبار التي تناولتها وسائل إعلام وأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمرد محافظ البنك على توجيهات رئاسية بصرف مبلغ 5 مليارات ريال لمحافظة شبوة.
وأكد المصدر أنه لم تصل إلى البنك أية توجيهات بذلك حتى يتم رفضها كما تم الترويج له، مشيراً إلى أن للبنك قانونا يجب الالتزام به، وأن رئيس الجمهورية له من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية ما يكفي لإنهاء أي تمرد على قراراته و ليس بحاجة لمثل هذه الفبركات الإعلامية المشبوهة.
وأبدى المصدر استغرابه من المحاولات المتكررة لبعض وسائل الإعلام في الزج بالبنك المركزي في الصراع الحالي في بلادنا، ودعا مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره.
ويقدم البنك المركزي من مقره الرئيس من عدن خدماته المصرفية في الرقابة على القطاع المصرفي والمصارفة وتمويل الاعتمادات المستندية، لمستوردي السلع الغذائية الاساسية، بعد نقله من سيطرة ونهب وكلاء إيران الحوثيين في صنعاء الى عدن في سبتمبر 2016.
وكانت السعودية قد أودعت العام الماضي ملياري دولار أمريكي لدى البنك المركزي اليمني، إلى جانب منحة قدرها 200 مليون دولار، من أجل السيطرة على سعر العملة المحلية "الريال"، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكلي، وتجاوزت سحوبات البنك المركزي من الوديعة ملياراً و400 مليون دولار.
وترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات البنك المركزي في عدن، والتعامل معه ، كما يهددون بإيقاف عمل البنوك المحلية التي تلتزم بتعليمات البنك المعترف به دولياً، وتنفذ حملات مداهمة لمصادرة الطبعة الجديدة من العملة المحلية، واعتقالات لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء ومناطق سيطرتها.
