الحوثيون يعطلون القطاع البنكي لصالح مكاتب صرافة غير قانونية
قالت دراسة اقتصادية حديثة إن خمسة صرافين يتبعون ميليشيا الحوثي ساهموا بشكل فاعل بتدهور سعر العملة الوطنية الريال أمام العملات الأخرى، ويشكلون أكبر اللاعبين في سوق الصرف وتراجع قيمة العملة بنسبة 300% مقارنة بالعام 2014م.
وأفادت بيانات البنك المركزي اليمني 2018، أن مكاتب وشركات الصرافة انتشرت بصورة لافتة للنظر، حيث بلغت في حدود 1.421 مكتب وشركة منها 800 بدون تراخيص عام 2017 مرتفعة بحوالي 77 % عما كانت عليه عام 2014.
وحذر خبراء ماليون من تمكين كيانات غير رسمية يصعب رقابتها على حساب القطاع البنكي الرسمي، مشيرين إلى أن غياب الرقابة على النشاط المصرفي خلق الكثير من العوائق أمام القطاع البنكي خاصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
من جانبه أحد خبراء الاقتصاد فضل عدم ذكر اسمه، يقول لـ " وكالة 2 ديسمبر " إن الانتشار الكبير لمحلات الصرافة وأغلبها غير مرخصة يؤكد أن هناك ممارسات غير قانونية تتمثل في غسل الأموال الذي تقوم به جماعات لها غطاء وحماية وتسعى إلى الأضرار بمصالح الناس وتدمير الاقتصاد الوطني.
ويستثمر الحوثيون في المضاربة بالعملة عبر مكاتب الصرافة، ومعارض السيارات، والعقارات، والوقود، وغيرها من القطاعات.
ويعاني القطاع البنكي في اليمن من تحديات مختلفة قادته إلى التخلي عن الكثير من مهامه، وهذا بدوره فسح المجال أمام شركات الصرافة.
وفي ذات السياق ينظر العالم إلى اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر مرتفعة، الأمر الذي يقود البنوك الخارجية إلى الإحجام عن فتح حسابات للبنوك اليمنية أو التعامل معها في الحوالات بعملة الدولار بسبب عدم وفاء اليمن بالأنظمة الدولية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونظراً لكثرة التحديات المستجدة التي تواجه البنوك بما فيها إحجام البنوك الخارجية عن فتح حسابات للبنوك اليمنية أو التعامل معها في الحوالات بعملة الدولار نتيجة تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة، تصدرت مكاتب وشركات الصرافة أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات.
بات القطاع المصرفي مكبلاً بالكثير من القيود والتحديات المستجدة أبرزها انقسام السلطة النقدية، وأزمة السيولة النقدية الخانقة التي تركت 65 % من إجمالي أصول البنوك خارج سيطرتها وحرمت المودعين من سحب ودائعهم المودعة قبل عام 2016 .
ويتكون القطاع المصرفي من 17 بنكاً منها 4 بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركز حيث يسيطر 3 بنوك على أكثر من 50 % من إجمالي أصول وودائع البنوك وهي بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الإسلامي وبنك التسليف التعاوني الزراعي. ويمتلك 5 بنوك حوالي 73 % من إجمالي فروع البنوك في البلاد.
وظهرت أزمة ثقة واسعة النطاق بين المودعين والبنوك، وبين البنوك والبنك المركزي، وبين النظام المصرفي اليمني والنظام المالي الدولي. ناهيك عن صعوبة نقل العملات وإجراء التحويلات داخل اليمن وخارجه.
