قررت محكمة المحاسبة الوطنية، اليوم الخميس، تمديد الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي، 14 يوما على ذمة قضية صفقة قطرية مشبوهة، تم تدبيرها بواسطة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وفق ما نشرته صحيفة "Pakistan Today".

وكما توقع الخبراء تم مد فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، التي يجريها مكتب المحاسبة الوطنية NAB. وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد رفضت الأسبوع الماضي طلب تمديد إطلاق سراح وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل بكفالة لحين بدء جلسات المحاكمة، حيث يواجه هو الآخر اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر تقدر بحوالي 16 مليار دولار أميركي، وفق ما نشرته صحيفة "The Dawn" الباكستانية.

وفتح التحقيق في يونيو 2018، مع نواز شريف وعباسي ومفتاح، وتم توجيه اتهامات بالفساد وارتكاب مخالفات قانونية وتجاوز لوائح قانونية منظمة لعمليات التعاقد وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة إلى عباسي ومفتاح، بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2013.

تم الكشف عن خبايا الصفقة الفاسدة، بعدما فضحت قضية "أوراق بنما" رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وتقديمه شقتين في لندن إلى نواز شريف، تم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، حيث كانت رشاوى مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، وقام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية