الأمم المتحدة تطالب الإيفاء بالتزامات المانحين في اليمن رغم فضائح فساد منظماتها شراكة والحوثيين
وجهت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً للجهات المانحة لليمن أمس الأحد، بتقديم الأموال الخاصة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية اليمنية لعام 2019، في أسرع وقت ممكن، إذ تتطلب الخطة 4.2 مليار دولار، وتم تمويل 34 في المائة فقط، وفقاً للأمم المتحدة.
وجاءت مناشدة الأمم المتحدة للجهات المانحة لتقديم مزيدٍ من الأموال للعون الإنساني اليمن ، في وقت يسود الشارع اليمني غضباً تجاه الفساد المستشري بوكالات وموظفي الأمم المتحدة في اليمن وفقاً لتحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس"
وكشف التحقيق أنّ أكثر من 10 عمال تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة في اليمن؛ متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع الحوثيين لإثراء أنفسهم من مواد الغذاء والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.
وبحسب AFP، ذكر تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، أن الحوثي يضغط على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة عليهم، وقال مسؤول إن فساد الأمم المتحدة، يضرّ بجهودها لمساعدة اليمنيين. وأكد: "هذه فضيحة وتدمير لحيادية الأمم المتحدة".
وتكشف أخيراً تورط موظفين تابعين لوكالات للأمم المتحدة في اليمن وفقاً لتحقيق وكالة دولية، وهو الأمر الذي هددت به ميليشيا الحوثي في وقت سابق عندما قال برنامج الأغذية العالمي إنه تأكد من سرقة ميليشيا الحوثي لطعام الجياع، بأنها تحتفظ بفضائح، تكشف مزيدٍاً من فساد برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.
واتسمت علاقة وكالات الامم المتحدة في اليمن وميليشيا الحوثي الإرهابية، على مر السنوات الماضية، بالانسجام والتوتر والقطيعة، ما يكشف تشابك المصالح بينهما، أسست على مبدأ الفساد، والكسب غير المشروع على حساب المحتاجين في اليمن.
ويعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وما يقرب من 80 في المائة من مجموع السكان، 24.1 مليون شخص، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية وفقاً للأمم المتحدة.
وقال مراقبون لـ "وكالة 2 ديسمبر" : "ان الواضح أن الحوثي يغرق موظفي الأمم المتحدة في قضايا فساد وإثراء غير مشروع، ويستخدمها ضدهم، كما يتاجر بملايين الفقراء في مناطقه والذين تستهدفهم المنظمات الأممية في برامج الإغاثة".
ويرى أخرون، أن الأمم المتحدة آمنة من كل أنواع الرقابة، وواضح أن هناك منافسة بين مسؤولي المنظمة وبين مسؤولي الحوثيين هي من كشفت المعلومات المتعلقة بفساد وكالات الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي في اليمن.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعمل في اليمن 117 من الشركاء الدوليين والمحليين في جميع أنحاء اليمن في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، لتلبية الاحتياجات الأكثر حدة.