وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

عمدت ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن،  أخيراً إلى  نشر صورٍ بأنها تنفذ مشاريع صيانة طرق في مناطق سيطرتها،  في وسائلها الاعلامية، وصفحات نشطائها في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسترضاء الشعب الغاضب من وجودها و فسادها، ودغدغه مشاعرهم، في وقت لا علاقة لها بهذه المشاريع كونها بتمويل منظمات خارجية وينفذها صندوق الطرق.

ونفى مصدر في صندوق صيانة الطرق لـ"وكالة2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي لا علاقة لها بمشاريع صيانة الطرق في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وان مشاريع الطرق ينفذها الصندوق بتمويل من مكتب الأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة الاقليمي لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتخضع هذه المشاريع لإشراف مكتبهم في اليمن.

واشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن صندوق صيانة الطرق يعمل في مناطق الحكومة الشرعية، ومناطق ميليشيا الحوثي، ومنتصف مايو الماضي، وقع الصندوق اتفاقية شراكة مع مكتب الامم المتحدة للمشاريع بمبلغ 37 مليون دولار،  لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق الحضرية - الطارئة -  في 9 مدن يمنية هي: عدن والمكلا وصنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة والضالع وأبين.

اتخذت ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن، منذ انطلاق مسيرتها الانتقامية والتدميرية بحق اليمن واليمنيين، الكذب والخداع والتضليل على الشعب اليمني، لتحقيق أهدافها ومشروعها  السلالي الطائفي، وخدمة أجندة خارجية، وتوسيع نفوذ إيران في المنطقة.

وكان المدعو محمد على الحوثي ما يسمى برئيس اللجنة الثورية الحوثية، قد نشر في صفحته بتويتر، في وقت سابق انه دولته المليشاوية، مستعدة لتعبيد وصينة طريق والوديعة العبر مأرب، وطلب بحماية المهندسين، مستغلاً مشاعر المواطنين تجاه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جراء الحوادث التي ادوت بأروح عشرات المسافرين، في الطريق المتهالك  الوديعة العبر - مأرب.

وبدء مسلسل الكذب الحوثي واستغلال الشعب بـ"اسقاط الجرعة" التي من خلالها انقلبت على الدولة، وكانت أكذوبة اسقاط الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، في سبتمبر 2014، الخطوة الأولى لميليشيا الحوثي للمتاجرة بقوت الناس، وبدء مسلسل الكذب واستغلال الشعب، حيث واصلت ميليشيا الحوثي مشوار النهب والخراب والدمار، وافتعال الأزمات والمتاجرة بها.

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014،  لم تقم بصيانة الطرق ولا توفر الخدمات، ولا تدفع الرواتب وحتى خدمات نظافة المدن والصرف الصحي تتم بإشراف وتمويل منظمات دولية، وانما دمرت البنية التحتية، والطرق والجسور، ومشاريع الأمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وأفقدت اليمن منجزات ومكتسبات 20 عاماً من التنمية، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكدت دراسة دولية "تأثير الحرب على التنمية في اليمن" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن اليمن خسر جزءاً كبيراً من انجازاته السابقة، ويستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقودًا، حتى يعود اليمن إلى مستويات التطور الذي كان عليه قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.

وتدعي ميليشيا الحوثي  كذباً أنها تصلح الطرق وتنشر صوراً لصيانه الطرق التي تنفذ بتمويل خارجي، في وقت لا تزال مستمرة في إغلاق شبكة الطرق المحلية الرئيسية منذ اكثر من أربع سنوات، وكانت "وكالة 2 ديسمبر" قد نشرت تقريراً مفصلاً عن شبكات الطرق المحلية الرئيسية التي اغلقتها ميليشيا الحوثي منذ سنوات ومستمرة في إغلاقها، وكبدت المواطنين والاقتصاد الوطني خسائر وتكاليف باهضه.
.
وقال مراقبون لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ترويج ميليشيا الحوثي بانها تقوم بنفيذ مشاريع تنموية، ونشر صور لصيانه وتعبيد الطرق في مناطق سيطرتها، هي خطوة أرادت من خلالها تكوين صورة لدى عامة الناس وخاصة ذوي الثقافة المحدودة بأنها دولة تنفذ المشاريع وتهتم بمصالحهم، وهي التي اوقفت الخدمات الاجتماعية الاساسية، والرواتب، وتنهب المال العام والخاص منذ انقلابها على الدولة.

واضافوا، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، انتهجت الكذب والتضليل على الشعب اليمني، والتغرير على البسطاء انها تدافع على حقوقهم، بأسلوب انتهازي بشع، وتتاجر بمعاناة الناس، وتوظفها سياسياً لما يخدم مصالحها وأجندتها الطائفية. 

واوضحوا أن مليشيا الحوثي انقلبت على الدولة في 21 سبتمبر 2014، وسيطرت على مختلف مؤسساتها بقوة السلاح،  في 21 سبتمبر 2014، تحت ذريعة الدفاع على حقوق المواطن، ونسجت أكذوبتها التي أطلقت عليها بـ"اسقاط الجرعة" في إشارة إلى إسقاط الزيادة السعرية في اسعار المشتقات النفطية، وكانت الورقة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي للانقلاب على الحكومة الشرعية والاستيلاء على العاصمة صنعاء.

وخلال الأربع السنوات ونصف من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة تجرع الشعب اليمني الويل والجوع والموت والدمار، ويعيش أزمات متكررة يقابلها انقطاع المرتبات التي صادرتها الميليشيا لحسابها، حيث ارتفعت اسعار المشتقات النفطية 400% منذ سيطرة الميليشيا على الدولة، وبلغت معدلات ارتفاع اسعار السلع وتكاليف الخدمات الاساسية  110 %، وبات غالبية السكان غير قادرين للوصول إلى السلع والخدمات الاساسية.