وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

قال أحد كبار مستوردي مواد البناء في اليمن لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، أكثر المحافظات اليمنية طلباً لمواد البناء، وتشهد أعمال واسعة في تشييد المباني الخاصة من عمارات وفلل وفنادق وتحصينات عسكرية.

واوضح ان مدينة صعدة تشهد حركة بناء غير مسبوقة، وفاقت محافظة مأرب من حيث حجم الطلب على مواد البناء، رغم الحرب التي تدور في البلاد، وكل عام ينمو الطلب على مواد البناء في مدينة صعدة أكثر من الاعوام التي سبقته.

وارجع اقتصاديون في حديثهم لـ"وكالة 2 ديسمبر" ارتفاع حركة البناء والتشييد في محافظة صعدة خلال السنوات الأخيرة، إلى الثراء الفاحش الذي طرأ على عناصر ميليشيا الحوثي جراء نهبهم للمال العام واستحواذهم على مناصب مهمة في السلطة، وفرضهم موظفين في المنظمات العاملة في اليمن برواتب كبيرة.

وقالوا إن عناصر ميليشيا الحوثي تُأمن عناصرها اقتصادياً من حيث تمليكهم الأصول، وتحويل السيولة المالية التي بحوزتهم إلى أصول ثابتة، من خلال شراء الأراضي والعمارات في العاصمة صنعاء، وبناء عقارات في محافظة صعدة، وتمكينهم من السيطرة على القطاع التجاري والخدمي في البلاد.

وأوضحوا أن ميليشيا الحوثي تمارس من خلال عناصر لها غسل الأموال، واستثمارها في مشاريع تجارية وأصول عقارية، وقد ظهرت مشاريع عملاقة بناء الأبراج ، ومطاعم ومراكز تجارية مختلفة ومحطات بيع المشتقات النفطية، وشركات الصرافة التي زادت بصورة لافتة.

وكانت "وكالة 2 ديسمبر" قد نشرت في وقت سابق معلومات حصلت عليها من أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي إنه خلال الأربع السنوات الأخيرة تم تسجيل عددٍ كبير من الشركات التجارية وفي مختلف القطاعات تتبع عناصر من ميليشيا الحوثي، وفي ظل سيطرة هذه الميليشيا على الدولة استطاعت هذه الشركات الجديدة أن تحل مكان شركات تجارية لها اسمها ومكانتها في السوق اليمنية.

الثراء لا يخفي نفسه، بهذه الكلمات بدأ حديثه لـ"لوكالة 2 ديسمبر" أحد المواطنين وأضاف:" تغيرات أحوال اشخاص ينتمون لميليشيا الحوثي كانوا فقراء وحالي المادي أفضل منهم، لكنهم اليوم يقودون أحدث السيارات ويعيشون في قصور، وأصبحوا تجاراً يتحدثون بالملايين، وأنا لم أستطع شراء دبة الغاز".

وتزامن ثراء عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مع تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الشديد وتوقف الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحذيرات تقارير أممية، من انزلاق 10 ملايين يمني إلى مستويات كارثية من الجوع، وإلحاقهم بأكثر من 3 ملايين شخص غالبيتهم من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتسيطر ميلشيا الحوثي بصورة مباشرة على موارد الاقتصاد الوطني في مناطقها، وتجني الضرائب والجبايات غير القانونية، كما تواصل السيطرة على شركات وأموال القطاع الخاص، دون أن تذهب هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين وتشغيل الخدمات العامة الأساسية، وإنما تذهب أدراج الميليشيا الفاسدة التي تستخدمها في بناء الفلل والعمارات وشراء العقارات.