دراسة: الكفاءات الصحية العالية هاجرت إلى خارج اليمن بفعل توقف صرف الرواتب
أكدت دراسة حديثة أن إيقاف ميليشيا الحوثي الكهنوتية ذراع إيران في اليمن، صرف رواتب الموظفين منذ سنوات، شكل أبرز العوامل المحركة لأزمة العاملين الصحيين في اليمن، إذ هاجرت كثير من الكفاءات الصحية العالية إلى خارج البلاد، ما تسبب بعجز حاد للكادر الصحي وتوقف تقديم الخدمات الطبية في غالبية المرافق الصحية.
وقالت الدارسة المعنونة بـ" واقع الخدمات الاجتماعية الأساسية" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، إنه القطاع الصحي في اليمن يواجه شحة شديدة في العاملين المتخصصين في مستشفيات المديريات ومستشفيات الدرجة الثالثة، و 53 % من المرافق الصحية تفتقر إلى الأطباء العامين، كما تفتقر 45% من المستشفيات العاملة إلى الأخصائيين.
وارتفع عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص في ديسمبر 2018، بمعدل زيادة 134.5 %.
وتؤكد نتائج نظام مراقبة توفر الموارد الصحية أن النظام الصحي ما يزال يعاني من الإنهاك الشديد، فمن أصل 4,974 مرفق صحي تم تقييمها كان 51% فقط من المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة عام 2018، بينما النسبة المتبقية كانت إما تعمل جزئياً بنسبة 35 %، أو متوقفة كلياً بنسبة 14%، متأثرة بالأضرار المادية، ونقص العاملين الصحيين والأدوية والمعدات، وغياب نفقات التشغيل .
وأشارت نتائج نظام مراقبة توفر الموارد الصحية لعام 2018 إلى القصور في إيصال بعض الخدمات الصحية حيث تراجعت تغطية التحصين بنسبة 20 إلى 30 %، مما يجعل الأطفال اليمنيين عرضة للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وتواجه شريحة الفقراء، التي تمثل السواد الأكبر من السكان، صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية خاصة في ظل التكلفة العالية لخدمات المرافق الصحية الخاصة، وأصبحت 3 فقط من كل 10 ولادات تتم في المرافق الصحية، وفي كل ساعتين تموت امرأة و 6 أطفال حديثي الولادة بسبب التعقيدات أثناء الحمل والولادة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من اليونيسف، إن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفع الرقم القياسي للأسعار- التضخم التراكمي - في الصحة والخدمات الصحية بحوالي 109 بالمائة في يناير 2019 مقارنة بديسمبر2014.
