70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية - أمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب
قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تتبع تمويل الإرهاب يواصل تحقيق نتائج إيجابية. وأشار بيان للمفوضية إلى أكثر من 70 ألف حالة جرى التحقيق فيها خلال الفترة ما بين 2016 و2018، وكان بعضها فعالاً في إجراء التحقيقات المتعلقة بالهجمات الإرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التي وقعت في استوكهولم وبرشلونة.
وقال البيان إن المفوضية «راضية عن نتائج التعاون بين الجانبين الأوروبي والأميركي في إطار برنامج تتبع تمويل الإرهاب، والضمانات والضوابط الأساسية، مثل حماية البيانات، وهي أمور ما زالت تنفذ بشكل صحيح».
وعدّ البيان أن الإطار المتفق عليه لتتبع تمويل الإرهاب أداة سياسية لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب لتحديد وتعقب الإرهابيين وشبكات دعمهم في جميع أنحاء العالم.
ولمّح البيان إلى استخدام دول الاتحاد الأوروبي، وأيضاً «وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)»، هذه الآلية بشكل متزايد. وارتفع عدد الحالات التي جرى تتبعها بين عامي 2016 و2018 إلى نحو 71 ألف حالة، مقارنة مع نحو 9 آلاف حالة في الفترة التي شملها التقرير السابق. واقترحت المفوضية الأوروبية في تقريرها، الذي نشرته أمس (الاثنين)، أن تقدم الدول الأعضاء تعليقات منتظمة حول العملاء أو الحالات المتوقعين من الولايات المتحدة، وتشجع جهود «يوروبول» المستمرة في تقديم الدعم للدول الأعضاء، واختتمت بأنه سيتم إجراء المراجعة المشتركة التالية لهذه الاتفاقية في عام 2021.
يذكر أنه في مطلع أغسطس (آب) 2010 جرى إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن معالجة بيانات المراسلة المالية من الاتحاد إلى الولايات المتحدة، لأغراض «برنامج تتبع تمويل الإرهاب».
وقبل أيام قليلة، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حول اجتماع أمني، لم يتم نشر أي معلومات بشأنه، وجرى من دون تغطية إعلامية، أفاد مسؤول داخل المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأن اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد انعقد باستضافة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كروشوف، وبحضور 130 مشاركاً، وتبادلوا أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها من ساحات القتال في سوريا والعراق من أجل تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضمان أفضل الطرق لكشفهم ومقاضاتهم.
وقالت توفيه إرنست، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري أفراموبولوس، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بهذا الصدد، إن الاجتماع الذي انعقد «في بروكسل، شهد مشاركة كبار المسؤولين في وزارات الدفاع والأمن الوطني وإدارة الحدود في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي منظمات؛ منها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة العدل الأوروبية (يوروغست) والـ(إنتربول)، وخفر السواحل والحدود الأوروبية، وممثلين عن حكومة الولايات المتحدة وحلف الناتو والأمم المتحدة».