ضربة آسيوية موجعة لـ«بي إن سبورت» القطرية
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، إصدار دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021 - 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بقية البطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات، وبطولات كرة الصالات.
وستكون الفرصة متاحة للشركات الإعلامية الإماراتية للتقدم بطلب شراء الحقوق الإعلامية التلفزيونية، لتنقل منافساتها بعيداً عن «بي إن سبورت» القطرية التي كانت تحتكر سوق منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الآسيوي.
ويبدو القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضربة موجعة للحقوق الحصرية القطرية التي بدأت تفتقد للوجود خليجياً بسبب سياستها المضرة إعلامياً، وإدخالها السياسة بالرياضة، وهو ما لاقى انتقادات لاذعة من الجماهير العربية تجاه مسؤوليها ومذيعيها وبرامجها الخاصة واستديوهاتها التحليلية.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن مطلع شهر مايو (أيار) الماضي إصدار دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية (ITT) للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021 - 2024 في السعودية.
ووفقاً لبيان الاتحاد الآسيوي، فإنه يلتزم بإدارة عملية المبيعات وفقاً للقيمة الأساسية، المُتمثلة في النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة المبنية على أسس الاحتراف والقيادة القوية.
وبحسب الاتحاد الآسيوي، بدأت عملية استقبال العطاءات اعتباراً من التاسع من شهر مايو الماضي، لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمسابقات الاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق التالية لمنافسات المنتخبات والأندية في كرة القدم للأعوام 2021 - 2024م.
وستكون عملية العطاءات متاحة لمحطات البث والشركات الإعلامية التي لديها القدرة على تشفير أو حظر جغرافي أو تقييد استقبال بثها إلى المملكة العربية السعودية، كما تمتلك القدرة والتراخيص ذات الصلة لتوفير خدمات الإنتاج البث من الدرجة الأولى، والعمل بجميع المهمات التي تناط ببطولة معينة، وبث المواد التلفزيونية الدولية لجميع مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تجري في المملكة العربية السعودية.
ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.
ويشتمل العطاء أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات، وبطولة كرة الصالات.
وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني، واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة، من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.
وتركز طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استقطاب جماهير لعبة كرة القدم، وذلك من أجل مساعدة الاتحادات الوطنية وشركاء البث التلفزيوني لتطوير المسابقات، واستقطاب الدخل الذي يتم استثماره في اللعبة.
والتزاماً بأهمية وقيمة الحقوق الإعلامية، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلتزم بإدارة المنافسة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة، بالاستناد إلى أسس الاحترافية والقيادة القوية.
وتركز المناقصة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالحقوق الإعلامية، وبما يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتزايد أعداد عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قام قبل نحو شهرين ونصف الشهر ببث مباريات الأندية السعودية المشاركة في مسابقات الاتحاد القاري عبر قناتي دوري أبطال آسيا على «فيسبوك» و«يوتيوب».
وأضاف أنه من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرقاً سعودية، والتي تقام في السعودية، ضمن مسابقات الاتحاد القاري، وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد، مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على «فيسبوك» و«يوتيوب».
وألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات «بي إن سبورت» القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ابتداءً من مواجهة الهلال والدحيل يوم الثلاثاء 12 مارس (آذار) الماضي.
وتلقى اتحاد كرة القدم السعودي خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية، تضمنت عدم قانونية بث «بي إن سبورت» للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.
وسيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا. وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية ضد «بي إن سبورت» القطرية، وأكدت أن الشبكة ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.
وجاء في بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني: «تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 25) وتاريخ 4 - 5 - 1425، ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، فإنها تشير إلى أن مجموعة قنوات (بي إن سبورت القطرية) ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016. وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة (بي إن سبورت) لوضعها المهيمن، بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات».
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.
