45% من اليمنيين فقدوا مصدر الدخل بفعل ميليشيا الحوثي
تسبب ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن، في توقف الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الطلب الكلي في الاقتصاد، وانخفاض عمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية، وساهمت في زيادة البطالة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح، في سبتمبر 2014، شهد الاقتصاد تدهورا حادا، وارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقالت دراسة دولية "تأثير الحرب على التنمية في اليمن" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن 45 في المائة من اليمنيين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم فقدوا مصادر الدخل الرئيسة، بسبب – الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي- وتفاقم الفقر إلى مستويات عالية.
ولم يتلق الموظفون رواتب كاملة ومنتظمة منذ الربع الأخير من عام 2016 نتيجة نهبها من قبل الحوثيين وتسخيرها لصالحهم والموالين لهم ولحربهم ضد الشعب اليمني، ما أدى في نهاية المطاف إلى خفض الدخل وإيذاء قطاعات مثل الصحة والتعليم، وانزلاق غالبية السكان إلى المجاعة.
إلى جانب وفاة وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، وتدمير البنية التحتية الصحية و تدهور الظروف المعيشية، يعيش 48 في المائة من السكان على أقل من 1.90 دولاراً في اليوم، و65.6 في المائة يعيشون على أقل من 3.20 دولار في اليوم.
الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين، حرمت نسبة كبيرة من السكان من مصدر دخلهم الرئيسي مقوضةً قدرتهم الشرائية للسلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، وعمقت فجوة الفقر حيث أصبح 80 % من اليمنيين في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
