وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

لم تقف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عند تحصيل موارد الدولة من المواطنين وتخصيصها لتمويل الحرب وإثراء عناصرها، بل استثمرت حاجات الناس للخدمات العامة الأساسية، وحولتها إلى مشاريع تجارية خاصة تتحكم بسوقها وتصنع الأزمات وترفع الأسعار وتطحن اليمنيين المنهكين جوعاً وفقرا، وتبيع الخدمات العامة بنظام شركة استثمارية خاصة.

ويشكو المواطن اليمني من افتعال ميليشيا الحوثي للأزمات المتكررة للخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة المعيشية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بصورة جنونية وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية، وأسعار الوقود، وأسعار الكهرباء والاتصالات، والخدمات الطبية.

وقال مواطنون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قطعت جميع الخدمات الحكومية عن المواطن منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية بقوة السلاح، وحولت مقدرات الدولة إلى شركة خاصة تبيع خدماتها للشعب بأسعار مضاعفة، وأوقفت الرواتب والضمان الاجتماعي.

وقال اقتصاديون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي، تتاجر في هذه الحرب التي تعمل بكل قوتها من أجل استمرارها، فهي لا تقدر على البقاء في السلم، ولا يمكن لها أن تنهب مقدرات الشعب والوطن، وحولت الخدمات العامة إلى مشاريع تبيع منتجاتها للمواطن بأسعار مضاعفة.

وأوضحوا أن ميليشيا الحوثي تُحصل كل الموارد المالية من الشعب، ولا تقدم له شيء، سواء اختلاق الأزمات للخدمات الضرورية، وترفع أسعارها للتكسب من المواطنين، وتتعامل مع المواطنين في مناطقها سيطرتها كإقطاعية خاصة في ظل تخاذل الموقف الدولي تجاه انتهاكها لحقوق وكرامة اليمنيين.

وأوقف ميليشيا الحوثي تقديم خدمة الكهرباء على نفقات الدولة، وبدأت مطلع العام 2016 في تأجير محطات الكهرباء الحكومية لتابعين لها، بهدف الاستفادة الشخصية من الحق العام، وأجرت محطات الكهرباء الحكومية العاملة بالديزل في العاصمة صنعاء لتجار من القطاع الخاص المستحدث من قبل قياداتها، على أن تعود 20 ريالاً كمجهود حربي لكل كيلو وات.

وقال عاملون في قطاع الكهرباء لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن توليد كيلو وات من محطات الكهرباء الحكومية المؤجرة للتجار المرتبطين بقيادات حوثية في العاصمة صنعاء، تكلف 180 ريال، ويبيع التجار الكهرباء للمواطنين بسعر ما بين 220 و240 ريال للكيلو وات يذهب نصف الربح لميليشيا الحوثي بعد استقطاع كلفة التوليد.

كما عملت الميليشيا الحوثية على استثمار عددٍ من المولدات الكهربائية المملوكة لعددٍ من مؤسسات الدولة لصالحها بشكل كامل وبيع الطاقة للأحياء التجارية فقط والتي تضمن قدرتها على السداد وبقيمة 240 ريال للكيلو، في حين كان لا يتعدى سعر الكيلو للمنشآت التجارية 40 ريالاً.

وفي القطاع الصحي تتقاضى ميليشيا الحوثي رسوم الخدمات الطبية الحكومية من المرضى وبأسعار مرتفعة، لا تفرق كثير عن أسعار المستشفيات الخاصة، في ظل تردي الخدمات الطبية وخروج الأجهزة عن الخدمة بسبب توقف صرف نفقات التشغيل والصيانة.

وبحسب مسح أجرته وزارة الصحة العامة والسكان الحوثية نهاية 2018، للمرافق الصحية بهدف حث المنظمات الدولية لزيادة تخصيصات المنح المالية للقطاع الصحي، خروج 92 إلى 95 % من الأجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية عن عمرها الافتراضي أو تعطلها.

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، صناعة الأزمات التي أثرت سلباً على مختلف نواحي الحياة، فهناك تضخم جامح وغيابٌ للدخل وانعدامٌ لفرص العمل، يقابله اتساع رقعتي الفقر والبطالة، إلى جانب اختلال كبير في سعر الصرف وبروز ظاهرة غسيل الأموال.

وتتلاعب الميليشيا الانتهازية بحياة الناس بعد أن صادرت قوتهم، ومقابل الإتاوات والرشاوي، فتحت الأسواق للسلع الرديئة والمغشوشة وقريبة الانتهاء وبما نسبته 60% من المعروض في هذه السوق غير صالح للاستخدام، وفقاً للجمعية اليمنية لحماية المستهلك.

أرباح بالمليارات يوميا تحققها ميليشيا الحوثي، من بيع المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة، عبر شركة النفط الخاضعة لسيطرتها، ودعمها للسوق السوداء، وفي ذلك يقول أحد خبراء الاقتصاد -فضل عدم ذكر اسمه- لـ "الوكالة" أن الميليشيا تدعم السوق السوداء كونها المستفيد الأول من مردودها، وترفع أسعار المتطلبات الضرورية لاستمرار الحياة بصورة مبالغ فيها ويجد المواطن نفسه مضطراً لشراء هذه السلع والخدمات وفق أسعار السوق السوداء.

وتفيد المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها" وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي حققت من فارق أسعار بيع المشتقات النفطية خلال العام 2017 حوالي 135 مليار ريال يمني، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة، وتبيع الميليشيا سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل بفارق كبير مقارنة بالسعر العالمي.

ممارسات كثيرة تقوم بها ميليشيا الحوثي لتحقيق الربح المادي على حساب أرواح الشعب، ويؤكد مصدر خاص في الشركة اليمنية للغاز لـ "الوكالة": أن ميليشيا الحوثي تقف وراء أزمة الغاز المنزلي المتكررة، لجلب المال من فارق أسعار البيع التي تصل في وقت الأزمات إلى 7 آلاف ريال على حساب قوت المواطن الذي سلبته كافة حقوقه.