دراسة: ميليشيا الحوثي تنهش القطاع الخاص وتفاقم معاناة اليمنيين
عزلت ميليشيا الحوثي اليمن عن العالم، وعبثت بالمال العام وتمارس الفساد بكل أشكاله، وتعيق القطاع الخاص الحقيقي من تخفيف معاناة الشعب وتكبده خسائر فادحة تقوده نحو الانهيار لصالح شرذمة من عناصرها، يتغذون على المال العام وقوت المواطنين.
ويواجه القطاع الخاص اليمني تحديات جسيمة تصنعها ميليشيا الحوثي، وتقول دراسة حديثة حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" إن ممارسة ميليشيا الحوثي تجاه القطاع الخاص، حدت من دوره في تخفيف معاناة المواطنين، والقيام بأدوار القطاع العام التي عطلتها الميليشيا منذ انقلابها على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بقوة السلاح.
وخلفت ميليشيا الحوثي أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وإنسانية كارثة زادت معها أعداد الفقر والبطالة ودخل 22.2 مليون نسمة في حالة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وجعلت كل 6 أشخاص من أصل 10 أشخاص يُعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد الدراسة أن القطاع الخاص في اليمن يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب التي تُشعلها ميليشيا الحوثي، ليصبح حالياً اللاعب الرئيسي بعد تعثر القطاع العام الذي تُسيطر عليه الميليشيا.
وتقول الدراسة في زمن ميليشيا الحوثي الانقلابية، بات إن القطاع الخاص يُعاني من زيادة الضرائب والاتاوات والدفع المزدوج للجمارك دون أن تذهب هذه الأموال لدعم الموازنة العامة، وإنما تذهب أدراج الميليشيا الفاسدة التي تستخدمها في بناء الفلل والعمارات، وتمويل حربها على الوطن والمواطن.
ويُعد القطاع الخاص ممولاً رئيسياً للموازنة العامة، من خلال دفع الضرائب وشراء أذون الخزانة، وإنتاج النفط والغاز عبر الشركات الأجنبية، كما أن النفقات العامة تتجه في النهاية إلى القطاع الخاص سواءً كانت فوائد أو أجور أو مرتبات، وبالتالي فإن الموازنة التي أوقف العمل بها ميليشيا الحوثي محرك أساسي للقطاع الخاص.
وكان القطاع الخاص يشغل 20%من إجمالي السكان العاملين قبل انقلاب الميليشيا على الدولة، ويعمل في غير القطاع العام 69%، وفقاً للدراسة التي تقول إن القطاع الخاص أصبح بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ملاذاً للكثير من موظفي الدولة.
وتُشير الدراسة أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والمقدرة بحوالي 65% من الاستثمار الإجمالي في العام 2013، ويُقدم أكثر من 50% من الخدمات في القطاع الصحي، وتمكن من لعب دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية رغم الخسائر والأضرار التي يتكبدها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
