وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

دفعت ميليشيا الحوثي الكهنوتية، أبناء الشعب اليمني، إلى أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية في العالم، فقد أحرمتهم من رواتبهم منذ سنوات، وتسببت في تدهور الأنشطة الاقتصادية وتسريح ملايين العاملين في القطاع الخاص، وأضعفت قيمة العملة الوطنية "الريال" وبات غلاء الأسعار عدواً إضافياً أفرزته ممارسة الميليشيا.

ويقول أحد المواطنين لـ "وكالة 2 ديسمبر" تكاليف العيد أصبحت كبيرة تفوق قدرتي، فأنا بلا راتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وواجهتها بالدين من أحد الأقراب المغتربين في الخارج، ومر العيد علينا بدون فرحه، فلم أستطيع توفير كل المتطلبات، واكتفيت بشراء ملابس للأطفال، حتى أقربائي وأرحامي لم أستطيع معاودتهم، فلا املك مصروف سلام العيد.

وأضاف، واجه غالبية الناس الذين أعرفهم، احتياجات عيد الفطر المبارك، بالديون من الأخرين، ومنهم من ترك أولاده يعيدون بالملابس القديمة، وتخلوا عن عادات كثيرة تمثل طقوس العيد عن اليمنيين، بسبب العجز عن دفع قيمتها، وغلاء الأسعار.

وظهرت سلسلة مديونية في المجتمع اليمن حيث وجد أن أكثر من 80 % من اليمنيين مدينون بحسب تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية الذي حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، جراء توقف مرتب الموظف الحكومي، وتلق فرص العمل بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد التقرير أن توقف الراتب الذي كان يستلمه الموظف الحكومي، كان يمثل دخلاً شهرياً لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم، وتوقفه أثر سلبياً على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر. 

ومع ارتفاع فاتورة الديون يقل الطلب الاستهلاكي للموظفين الذي يعشون بدون رواتب، حيث يستحوذ موظفي الدولة على ما نسبته 36% من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل. صعبَ وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتبلغ فاتورة المرتبات والأجور لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين حوالي 105 مليار ريال شهرياً، وأدى توقفها إلى التدهور المعيشي للسكان، وتفاقم حالات الفقر بشكل كبير، ودفع الناس إلى الفقر وخفف بشدة من اعتماد الناس على أنفسهم وسبل عيشهم. 

وتضاءلت فرص العمل والدخل بدرجة كبيرة، كما أدى تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني التي تستخدمها ميليشيا الحوثي أداة حرب ضد الشعب اليمني، إلى تقويض القوة الشرائية للأسر.

وارتفعت نسبة معدلات الفقر في اليمن، إلى 79 في المائة من السكان، مقارنة بنسبة 49٪ في عام 2017، مدفوعة بانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة والتراجع الاقتصادي والانهيار المستمر للمؤسسات والخدمات العامة.