ميليشيا الكهنوت الحوثي تُمعن في تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي لليمن
دفعت ميليشيا الحوثي السلالية، النسيج الاقتصادي والاجتماعي في اليمن إلى التفكك بإشعالها للحرب وانقلابها على الدولة قبل خمس سنوات، في حين لا تزال تمعن في تمزيق أبناء الوطن الواحد، وداخل الأسرة الواحدة.
ويؤكد باحثون اجتماعيون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن تصرفات ميليشيا الحوثي في مخالفة الحكومة الشرعية، والدول الإسلامية في تحديد يوم عيد الفطر المبارك، والتحكم بشعائرهم الدينية، هدفها تفكيك أوصار الأسرة الواحدة، فكل أسرة في المناطق الخاضعة لسطلة ميليشيا الحوثي، الأول من أمس الثلاثاء، انقسمت نصفين منهم من صام ومنهم من أفطر.
وقالوا إن ميليشيا الحوثي السلالية، فرضت على اليمنيين واقعاً دخيلاً أفرز مشاكل مزقت النسيج الاجتماعي، واستخدمت الانتماءات الجهوية والقبلية والطائفية لبسط نفوذها، ووصل الاقتتال بين الجيران، وداخل الأسرة الواحدة، وتدمير وحرق المنازل على أساس حزبي ومذهبي.
وأضافوا، زادت الدماء التي سالت بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وتسمر في إشعالها في مناطق عدة من البلاد، الشرخ المجتمعي توسعاً وتعمقاً، مما سيؤثر في المستقبل على ظهور الثأر بين أفراد المجتمع الواحد.
وأوضحوا أن التحديات المفروضة على المواطن وعدم قدرته الوصول لحقوقه التي تُسلب منه بالقوة، إلى جانب الممارسات القمعية والإفراط في استخدام العنف والقوة إزاء المواطن المدني، نجم عنه نفكك المجتمع، وارتفعت معدلات الطلاق والتشرد ليس للأطفال فقط ولكن حتى لأرباب الأسر.
وتابعو بالقول إن إجبار ميليشيا الحوثي لأرباب الأسر أو الأطفال بالمشاركة في القتال يهدد بزوال وضياع أفراد الأسرة في ظل غياب العائل إلى جانب ما يتولد من حالات نفسية لدى الأطفال الذين يتم إجبارهم على القتال، فهؤلاء بحاجة إلى تأهيل نفسي واجتماعي للانخراط في المجتمع.
من جانبه الكاتب فهد الحاج يؤكد لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن اتساع المواجهات في مناطق واسعة من البلاد تسبب بشرخ اجتماعي عميق وخطير فتك بالسلم والتعايش الاجتماعي نظرا للاحتقان السياسي الدائم والمتجذر بين أبناء هذه المناطق بسبب الفهم الخاطئ لمبادئ التوجهات والتكتلات السياسية وتحويل الخلافات القائمة وتباين وجهات النظر إلى خلافات شخصية تسبب بآثار كارثية ومدمرة للنسيج الاجتماعي العام.
وقتلت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الكثير من المواطنين الأبرياء، إلى جانب تدهور الحياة المعيشية للسكان وارتفاع قياسي لأسعار السلع الأساسية والوقود، وتأثير ذلك على مستوى المعيشة للفرد اليمني، وتدهور الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، ونزوح كبير للسكان من المناطق المتضررة بحثاً عن الأمن والاستقرار الاقتصادي، وتدهور الاقتصاد اليمني وعدم قدرته على الإيفاء بحاجة المواطنين.
وتقول الباحثة الاقتصادية سمر عبد الوهاب لـ "وكالة 2 ديسمبر" تداعيات عديدة ومدمره جراء الحرب أثرت على المواطن اليمني من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وضاعفت معدلات المعاقين والمتشردين وتضخم نسبة المتسولين وتفشي الجريمة في وسط مجتمع كان من أكثر الشعوب حبا للسلم.
وعمدت ميليشيا الحوثي لشرذمة المؤسسات الاقتصادية المركزية القائمة، مثل البنك المركزي اليمني، ما ترتب علية عجز تنفيذ السياسة النقدية، وازدواجية القرارات الاقتصادية، وتقويض الاقتصاد الرسمي لصالح السوق السوداء، وإضعاف التوزيع الطبيعي لواردات ومعونات الغذاء.