يبدو أن موقف الأوروبي حيال إيران، خصوصا بعد إعلان الأخيرة انسحابها من الالتزام من بعض بنود الاتفاق، بدأ يقترب من موقف الأطراف التي تدعو إلى تشديد الضغوط على النظام في طهران والكبح من طموحاتها التوسعية والعدائية تجاه دول المنطقة.

 

وأكد في هذا السياق، وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا يفيد تأسيس آلية التجارة وأوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية.

 

وقال إن الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران.

 

وكانت هددت إيران بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وحتى الانسحاب منه إذا لم تتمكن أوروبا من دعم إيران في جهودها من أجل التخفيف من ضغوط العقوبات الأميركية.

 

وقال مراقبون إن الموقف الأوروبي الحازم من شأنه أن يضيق الخناق على إيران ويسلّط ضغوط جديدة على مسؤولي طهران، وربما الدخول في مباحثات مع الرئيس الأميركي.

 

وكان حثّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي و"أصدقاء" إيران على اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي، محذراً من وضع "خطر" مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

 

وقال ظريف بحسب الشريط المصوّر، "يجب أن تتمكن إيران من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية (...) إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون من المزايا" التي نص عليها الاتفاق.

ووقعت إيران في العام 2015 اتفاقا نوويا يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" مع الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لتخفيف العقوبات الدولية عليها مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.

 

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو الفائت وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وقال ظريف "حتى الآن معظم المجتمع الدولي اصدر تصريحات عوضا عن اتخاذ مواقف".

 

وأضاف ظريف "لو أراد المجتمع الدولي وأطراف الاتفاق النووي الآخرون وأصدقاؤنا في الاتفاق النووي مثل روسيا والصين الحفاظ على هذا الانجاز، من المطلوب أن يجعلوا الشعب الإيراني يتمتع بمكاسب الاتفاق النووي عبر إجراءات ملموسة".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية