مليشيات الحوثي تعدل قانوني الضرائب والزكاة لنهب أموال التجار
يعيش التجار وأصحاب الأعمال في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانتهازية، حالة غير مسبوقة من النهب المتواصل والإتاوات والجبايات غير القانونية التي يدفعها لميليشيا الحوثي، وكل مرة تخترع الميليشيا حِيلا جديدة لنهب مزيدٍ من أموال القطاع التجاري.
وقال أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي فاجأتهم مؤخراً بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، وبشكل مجحف، وظالم، يشرعن لها نهب أموال التجار وصغار التجار نهاراً جهاراً، ولا يوجد مثل قانوني الضرائب والزكاة الحوثي الجديد في أي دولة بالعالم.
واوضح عضو الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الذي اشترط على "الوكالة" عدم ذكر اسمه‘خوفاً من بطش الميليشيا، أن ميليشيا الحوثي عدلت قانوني الضرائب والزكاة وغيرت شريحة كبار المكلفين الذين حركتهم المالية "استيراد ومبيعات" 200 مليون في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين الى عشرين ضعفاً.
واضاف، أن قانون الميليشيا الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
وأكد بالقول:" أن كبار المكلفين كان عددهم وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، مشيرا أن القانون المعدل بات سارياً، وجاء متزامناً مع حلول شهر رمضان لتتمكن الميليشيا من نهب أموال التجار وأصحاب الأعمال، ومن يرفض الدفع يدخلونه السجن وتلفق عليه تهمة الخائن والعميل ليكون مصيره الحكم بالإعدام ".
وفي ذات السياق يقول أحد التجار لـ"الوكالة" إن هذه الممارسات غير القانونية لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع الوطن والمواطن فاتورة هذه الممارسات، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة أرقام إضافية إلى صفوف العاطلين عن العمل. .
وكانت الوكالة نشرت تقرير في وقت سابق يُبين تفاصيل وبيانات موارد ميليشيا الحوثي الايرانية الضريبية غير القانونية،وتشير البيانات المالية التي حصلت عليها "الوكالة" من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسلطة الميليشيا، أن الميليشيا حققت موارد ضريبية عام 2018، تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال ذهبت لجيوب متنفذي الميليشيا ولم تدخل حسابات مصلحة الضرائب.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الوكالة" فتحت مطلع العام خلال عام 2018 ملفات التجار القديمة من عام 2010 وحتى 2017 ، وفتحت العام الجاري 2019، الملفات الضريبية القديمة، من العام 2001 وحتي 2010، وهي ماضية في تحصيلها جبراً، رغم تسويتها من قبل التجار مع الحكومات السابقة، وشكلت لجان من 1600 شخص من عناصرها، لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكلفين وعلى مستوى المديريات لحشد مزيدٍ من الإيرادات الضريبية.
