فضيحة جديدة لعصابة الحوثي بعد انكشاف افتعالها أزمة وقود قبيل رمضان
تشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية أزمة وقود جديدة مفتعلة من قبلها لصالح تغذية السوق السوداء التابعة لها ولمفاقمة معاناة السكان لاسيما مع قدوم شهر رمضان الفضيل، والمتاجرة بالأوضاع الإنسانية في المحافل الدولية.
وعادت مجددا إلى العاصمة صنعاء وعديد من المحافظات طوابير الحصول على وقود في وقت تزدهر فيه السواق السوداء التابعة للحوثيين للبيع بأسعار خيالية سجلت ارتفاعًا تجاوز نسبة 200 بالمائة، على الرغم من منح تصاريح دخول كميات كبيرة إلى ميناء الحديدة لتوفير الوقود في تلك المناطق.
وأكد مصدر حكومي أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2019 بلغت حوالي 396 ألف طن. وتمثل هذه الكمية ما يزيد على 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
واتهمت مصادر في البنك المركزي اليمني الحوثيين بافتعال هذه الأزمة بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية وكسب الاستعطاف الدولي وتبرير توجهات كبار قادتها باستيراد المادة المتاحة من المخزون الوطني.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا التصعيد إلى تعطيل قرار الحكومة رقم 75 والآلية الجديدة لتنظيم عملية الاستيراد والتي تحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن وحظيت بتأييد المجتمع الدولي.
ويتضمن القرار مجموعة من التدابير الهادفة الى إعادة الدورة النقدية إلى القطاع المصرفي المطبق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فضلاً عن آليات لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، والحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.
