وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن عوائد ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات بلغت 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 140 مليار ريال، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيا رسوم جديدة منها غير معلنه.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خوفاً من بطش الحوثين، إن الإيرادات التي حققتها الميليشيا من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي أضافت ضرائب جديدة على مبيعات فواتير وكروات الشحن.

وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي تبذل كل ما بوسعها لاستلام إيرادات قطاع الاتصالات التي تحتجزها الدول الخارجية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، والبالغة 300 مليون دولار.

وقال عاملون في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء" لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن إنشاء شركة "عدن نت"، وقرار الحكومة بنقل شركة "تيليمن" إلى عدن، أثار قلق الحوثيين، الذين دفعوا بناشطين، ونقابات وجمعيات في قطاع الاتصالات للمزايدة باسم الشعب ومصالحهم، وتخوف الناس، بمخاطر نقل الشركة إلى عدن.

وأكدوا أن ميليشيا الحوثي تحاول صناعة رأي عام تجاه قطاع الاتصالات، وتزايد وتتاجر بحاجات الناس وتظهر الخوف عليهم، إلا إنها في الحقيقة التي انكشفت للشعب اليمني، لا تهتم إلا مصالحها الشخصية دون غيرها.

وفرضت الميليشيات الحوثية، بعد قرار الحكومة نقل شركة "تيليمن" إلى عدن إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد.

ووفقاُ لوثيقة أصدرتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، وجهت الميليشيات بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها الحكومة في محافظة عدن.

ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، وفي ذلك يقول خبراء اقتصاديون لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي تستأثر بالموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها في البلاد، منذ انقلابها المشؤوم على الدولة، دون أن تقدم أي التزامات للشعب من رواتب وخدمات.

وأكدوا أن ميليشيا الحوثي تشن حرباً اقتصادية على الشعب اليمني، من خلال إعاقة القرارات الاقتصادية التي يعود تنفيذها لصالح الشعب، ووضعت كل العراقيل لإعاقة البنك المركزي بعدن من ممارسة وظائفه بالسيطرة على سعر الصرف ومستويات الأسعار، وتعتنها في ملف تحييد الاقتصاد، والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة أنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

ويبلغ عدد شركات الاتصالات العاملة في اليمن ست شركات: (سبأفون وMTN وواي) المملوكات للقطاع الخاص وتعمل بنظام "GSM"، و(يمن موبايل) مختلطة الملكية بين الحكومة والمساهمين وتعمل بنظام "CDMA"، و(تيليمن وعدن نت) الحكوميتان، وقد أنشأت الحكومة الشرعية شركة عدن نت في أغسطس الماضي.

ويصل عدد مستخدمي الهاتف الجوال في اليمن إلى نحو 18.37 مليون مستخدم حتى نهاية عام 2018، وفقاً لتقرير "We are Social Media"، بنسبة تتجاوز 64% من إجمالي عدد السكان.